سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 526

عموماتی است که صلاحیت اصل تخصیص را داشته باشد، و به تعبیر علمی، سیاق آن عمومات آبی از تخصیص نباشد. در مورد عمومات معمولی و متعارف که می تواند تخصیص بخورد اگر تخصیصش تخصیص اکثر باشد«یکون مستهجنا» اما ما یک قسمت عموماتی داریم که اصلا یک تخصیص هم برای آنها قبیح است، سیاقش آبی از تخصیص است، لحنش آبی از تخصیص است، شأن نزولش یک طوری است که با تخصیص نمی سازد، مثل قاعدۀ لا حرج، «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» این چیزی نیست که تخصیصش بزنیم، و نکته اش این است که این سنخ قواعد در مقام امتنان وارد شده است، و این امتنان با تخصیص منافات دارد. آیا امکان دارد که ما در حدیث رفع مثلا یک تخصیصی قائل بشویم بگوییم: اینکه فرمود: «رفع ما استکرهوا علیه» چند مورد را ما از این«رفع ما استکرهوا علیه» خارج می کنیم که در عین اینکه استکراه و اکراه تحقق دارد، مع ذلک آثارش هم بار باشد، حرمتش هم ثابت باشد، احکام دیگر مترتب بر او هم ثابت باشد.

حدیث رفع، قاعدۀ لا حرج و همین طور قاعدۀ لا ضرر، مخصوصا اگر دنبالش کلمۀ «علی مؤمن» باشد، کما اینکه در بعضی از روایاتش این کلمۀ«علی مؤمن» ذکر شده بود، اینها همه شاهد این است که در مقام امتنان بر مؤمنین است، در مقام امتنان بر امت اسلامی است و چیزی که در مقام امتنان است، اصلا سیاقش آبی از تخصیص است، حتی یک تخصیص هم برایش جایز نیست، و اینجا نمی شود مسألۀ تخصیص اکثر را پیاده کنیم.

پس شما محقق نایینی اگر قبول بفرمایید که تخصیص اکثر نیست، لکن تخصیص فی الجمله است ما همین تخصیص فی الجمله اش را هم نمی پذیریم. لا ضرر نباید تخصیص بخورد همان طوری که لا حرج تخصیص نمی خورد، و همین طوری که حدیث رفع و آنهایی که در این ردیف و در این صف قرار گرفته اند، هیچ کدامشان قابلیت برای تخصیص ندارند.

تعارض بین لا ضرر با دلیل زکات و خمس و جهاد

ایشان از آن حرف اول مرحوم محقق نایینی جوابی نفرمودند ولی ما می خواهیم از آن، یک جوابی عرض بکنیم. ایشان فرمود: اگر لا ضرر نسبت به دلیل وجوب وضو