سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 585

نداشت. رجل انصاری حق نداشت که درخت خرما را بکند و بعد از چوبش استفاده بکند. حق نداشت که درخت را بکند و ببرد بازار بفروشد. رسول خدا به مقتضای لا ضرر و لا ضرار حکومتی به همین مقدار دست او را باز گذاشت.

اینجا این سؤال پیش می آید که اگر ما قاعدۀ لا ضرر را به این صورت معنا بکنیم و از فقه کنار ببریم، خیلی جاها دیگر بدون دلیل می مانیم، مثلا در وضوی ضرری دیگر از کجا جلوی وجوب وضوی ضرری را بگیریم ؟

عدم نیاز به قاعده لا ضرر در کثیری از موارد در فقه

جوابش این است که آنجا اصلا روایت خاص دارد. قاعدۀ لا ضرر هم نباشد خود روایات خاصه در وضوی ضرری دلالت بر نفی وجوب می کند.

اگر قاعدۀ لا ضرر نباشد، خیار غبن با آن عظمت را از کجا ثابت کنیم ؟ می گوییم: شما که مکاسب خوانده اید، اولا اجماع دلیل بر خیار غبن است، و ثانیا همان طوری که مرحوم شیخ می فرماید لا ضرر نمی تواند اثبات خیار کند برای اینکه لا ضرر می خواهد جلوی ضرر را بگیرد.

جلوی ضرر به این گرفته می شود که شخص غابن، آن مقدار ضرر از ناحیۀ غبن را از مال خودش به او بپردازد، یعنی اگر ده تومان کلاه سرش رفته است، این ده تومان را به او بدهد و لا ضرر از بین می رود. اما در باب خیار غبن مغبون می تواند معامله را فسخ بکند ولو غابن حاضر باشد صد میلیون بپردازد، او حق الفسخ دارد و اصولا ارش در خیار غبن مطرح نیست. خیار غبن تخییر بین فسخ و امضاء است، بدون اینکه مسألۀ ارش در خیار غبن مطرح باشد. لذا آنهایی که در خیار غبن به لا ضرر تمسک کرده اند، بین دلیل و مدعایشان تطبیق حاصل نمی شود.

در خیار عیب که دیگر آنجا روایات الی ما شاء الله است. اصلا ما نیازی به قاعدۀ لا ضرر نداریم، و علاوه اگر آنجا هم بخواهیم به لا ضرر تمسک بکنیم، باید ارش تعیّن داشته باشد، درحالی که آنجا هم می تواند ارش بگیرد و هم می تواند فسخ بکند و روایات خاصه متعدده و متضافره در آنجا وجود دارد. لذا اگر ما قاعدۀ لا ضرر را به این کیفیت معنا بکنیم، اینطور نیست که در فقه دست ما بسته بشود و دیگر مثل خیار غبن و امثال ذلک بلا دلیل بماند.