سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 11

شارع به بقاء ما کان. ابقاء، یک مبقی لازم دارد. آیا مقصود این است که شارع حکم فرموده است به بقاء آن چیزی که در سابق تحقق داشته است؟ یا مقصود از ابقاء، ابقاء مضاف به مکلف است یعنی مکلف در مقام عمل، جری بر طبق حالت سابقه داشته باشد، در مقام عمل، عملش مطابق با حالت سابقه داشته باشد، که در حقیقت مقصود از ابقاء، ابقاء عملی مکلف و جری علی طبق الحاله السابقه فی مقام العمل است. هر کدام از این دو احتمال باشد، اگر ما استصحاب را به ابقاء ما کان معنا کردیم، این با کدام یک از آن احتمالاتی که دیروز عرض کردیم تناسب پیدا می کند؟ ظاهر این است که اگر اماره را به عنوان یک اصل عملی و به عنوان یک وظیفۀ مجعولۀ للشکاک قرار بدهیم، این تعریف ابقاء ما کان متناسب و ملائم با این معنا است. اگر مبنای در باب استصحاب این باشد که استصحاب، یک اصل عملی است، می توانیم بگوییم: «حقیقه الاستصحاب عباره عن ابقاء ما کان» اما اگر استصحاب را فرضا اماره گرفتیم، استصحاب را طریق علی الواقع گرفتیم مثل خبر واحد، آیا می توانیم استصحاب را به ابقاء ما کان تعریف بکنیم؟ آیا می شود استصحاب، طریقیت الی الواقع داشته باشد؟ اینجا باید در باب طریق مثل خبر واحد، یک بررسی مختصری بکنیم، ببینیم اگر استصحاب بخواهد مثل خبر واحد طریقیت داشته باشد، آیا می شود استصحاب را به ابقاء ما کان تعریف کرد؟

بررسی استصحاب با مقایسه آن با خبر واحد

در مسألۀ خبر واحد و امثال خبر واحد، می بینیم سه مطلب وجود دارد: یکی خود موضوع خبر واحد است، اخبار زراره است به این که امام صادق(علیه السلام) قال کذا.

یکی حکم شارع است به وجوب العمل علی طبق خبر العادل که این مستفاد از مثل «صدق العادل» خواهد بود. یکی هم عمل مکلف است علی طبق خبر العادل. وقتی که زراره از قول امام صادق(علیه السلام) از باب مثال خبر می دهد به اینکه«صلاه الجمعه واجبه» اینجا یکی اخبار زراره است به وجوب نماز جمعه که از آن تعبیر به خبر واحد می کنیم، یکی هم اینکه شارع و لو امضاء متابعت عادل و تصدیق عادل را ایجاب کرده است و یکی هم اینکه شما در مقام عمل، عملتان را علی طبق خبر العادل قرار بدهید.

در اینجا سؤال این است که وقتی می گوییم: «خبر الواحد کاشف عن الواقع و طریق الی الواقع» این کاشفیت و طریقیت به کدام یک از این امور ثلاثه ارتباط دارد؟ این