سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 12

کاشفیت و طریقیت، صفت کدام یک از این امور ثلاثه واقع می شود؟

انسان نمی تواند هیچ تردیدی بکند که طریقیت به خود خبر واحد تقوّم دارد. «صدّق العادل» کاشف نیست. عمل شما بر طبق خبر عادل، کاشفیت از واقع ندارد بلکه آن که کاشفیت دارد این است که«زراره حیث انّه رجل ثقه عادل، یکون قوله و خبره اماره علی الواقع، و طریق الی الواقع و کاشف عن الواقع». پس اماریت و طریقیت در رابطۀ با خود خبر الواحد و خبر العادل است.

بررسی طریقیت استصحاب و تناسب آن با تعریف شیخ

اگر ما در باب استصحاب بخواهیم طریقیت قائل بشویم و از یک طرف عنوان طریقیت و اماریت را مطرح بکنیم و از طرف دیگر بخواهیم استصحاب را به ابقاء ما کان معنا بکنیم، ما گفتیم: ابقاء ما کان دو احتمال دارد: یک احتمال: حکم الشارع ببقاء ما کان، و یک احتمال هم ابقاء مکلف است در مقام عمل که اضافۀ به مکلف دارد، و ارتباط به مکلف دارد. پس این ابقاء یک احتمالش به حکم شارع می خورد و یک احتمالش هم به عمل المکلف علی طبق الحاله السابقه می خورد. کدامش کاشفیت از واقع دارد؟ کدامش طریقیت الی الواقع دارد؟ عمل المکلف علی طبق الحاله السابقه کاشفیت دارد؟ یعنی نماز جمعه خواندن شما در عصر غیبت، کاشفیت دارد که اگر بخوانید کاشف است، و اگر نخوانید کاشف نیست؟ آیا حکم شارع به بقای وجوب نماز جمعه کاشفیت دارد؟ این حکم شارع به بقای وجوب، مثل حکم شارع به وجوب تصدیق عادل است. صدّق العادل معنایش این است که«یجب علی المکلف ان یصدّق زراره فی اخباره» با اینکه شارع حکم بکند به اینکه ما کان باقی هست، فرقی ندارد. همان طوری که آن حکم هیچ گونه کاشفیت و طریقیتی ندارد، این حکم هم هیچ گونه طریقیت و کاشفیتی ندارد.

به عبارت روشن تر: آن که ظنّ به واقع را برای شما ایجاب می کند، خود خبر واحد بود و لو اینکه شارع هم نگوید: «یجب تصدیق العادل» خود خبر زراره انسان را نسبت به واقع به عنوان ظانّ به واقع قرار می داد. اما اگر اینجا شارع حکم کرد به بقاء ما کان، آیا این هم انسان را ظانّ به واقع قرار می دهد؟ یک راهی به سوی واقع باز شده است؟

پس اگر استصحاب را به عنوان«ابقاء ما کان» تعریف بکنیم، همان طوری که مرحوم شیخ این را اسدّ تعاریف و اخصر تعاریف قرار داده است، باید مستقیما این را در رابطۀ