سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 169

است که یقین به حالت سابقه و شک در جریان فعلی است. آنچه تمام المحور و تمام الملاک است و آنچه علت عدم جواز نقض است، مقابلۀ یقین و شک به این کیفیت است که یقین متعلق به حالت سابقه باشد و شک متعلق به حالت لاحقه باشد. غیر از این عنوان و غیر از این جهت، ما در روایات هیچ جهت دیگری را در این حکم دخیل نمی دانیم و لا تنقض غیر از این معنا نمی تواند هیچ عنوان دیگری داشته باشد. تمام ملاک عبارت از این معناست. کأنّ فرموده است: «یحرم نقض الیقین بالشک». حکم، عبارت از حرمت است، موضوع، عبارت از نقض الیقین بالشک است و غیر از یقین متعلق به حالت سابقه (به آن ترتیبی که دیروز ذکر کردم) و شک متعلق به حالت لاحقه، هیچ چیز دیگری در این معنا نقشی ندارد. آیا ظن به بقا دخالت دارد؟ ظن به بقا در کجای لا تنقض مدخلیت دارد؟ آیا عدم ظن به ارتفاع، مدخلیت دارد؟ کجای لا تنقض اشاره ای به این معنا شده است؟ آیا وثوق و اطمینان به بقا در لا تنقض نقش دارد؟ کجای«لا تنقض الیقین بالشک» اشاره به وثوق و اطمینان شده است؟ آن که تمام الملاک فی هذا الباب است، «الیقین بالحاله السابقه و الشکّ فی الحاله اللاحقه».

اگر این معنا به ذهن شما بیاید که یک گوشۀ یقین به حالت سابقه از نظر کاشفیت و طریقیت، حالت لاحقه را هم می گیرد. ما در جواب از آن حرفهایی که زده شده بود، عرض کردیم: به هیچ وجه مسأله چنین نیست. یقین به حالت سابقه، فقط در رابطۀ با حالت سابقه نقش دارد، فقط در رابطۀ با حالت سابقه کاشفیت دارد. اما این که شعبه ای از کاشفیت این یقین، و لو به نحو کاشفیت ناقصه، شامل حالت لاحقه هم بشود! اصلا معنا ندارد. مثل اینکه شما یقین به قیام زید پیدا کنید و فکر کنید که این یقین به قیام زید، یک نوع کاشفیت هم برای قیام عمرو دارد. قیام عمرو، موضوع مستقل است، عنوان مستقل است. قیام زید، یک موضوع دیگری است و یقین تنها در رابطۀ با متیقن، عنوان کاشفیت دارد. اگر شما یقین به وضوی اول صبح دارید، در رابطۀ با بقای این وضو در ظهر، هیچ گونه ارتباطی به یقین شما از نظر کاشفیت ندارد. طهارت اول ظهر، خارج از دایره متیقن شماست و هیچ ارتباطی نمی تواند از نظر کاشفیت با متیقن شما داشته باشد.

لذا آن چه تمام الملاک و تمام المحور فی باب الروایات و الاخبار الواردۀ در استصحاب است، همین«الیقین بالحاله السابقه و الشک فی الحاله اللاحقه» است بدون اینکه خصوصیت دیگری در این حرمت نقض و عدم جواز نقض نقش داشته باشد. ملاک