سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 224

در مانعیت این لباس دارد و عنوانش، عنوان لباس مشکوک است، و بین مسألۀ ما نحن فیه که علم به نجاست در وسط نماز پیدا کرده، لکن مانعیت این نجاست برای انسان غیر معلوم است. احتمال می دهد که این نجاست، نجاست حادثه باشد، «فلا تکون مانعه» یا نجاست من اول الصلاه باشد که مانعیت داشته باشد. پس در عین اینکه نجاست، معلوم است، معذلک مانعیتش برای انسان، مشکوک است و در مسألۀ شک در مانع و لو اینکه اختلاف وجود دارد، لکن عقیده محققین، برائت عقلی و شرعی است، و حکم می کنند به اینکه نماز در لباس مشکوک المانعیه، محکوم به صحت است. اینجا هم همین مسأله پیاده می شود.

پس نتیجه می گیریم که در این فرض دوم که می خواهیم نماز را تصحیح بکنیم، به دو چیز نیاز داریم و امام در روایت برای صحّت دو رکعت گذشته، به یک جهت اشاره کرده اند. اینجا استصحاب مطرح می شود و استصحاب حکم به صحت می کند. برای حال علم که دیگر معنا ندارد استصحاب جریان پیدا بکند. برای حال علم که مقصود علم به نجاست و شک در مانعیت این نجاست است، برائت به کمک می رسد و حکم می کند به اینکه در حال علم با شک در مانعیت، برائت عقلی و شرعی جریان پیدا می کند.

تغایر ظاهر روایت با اجرای برائت

بعد این شبهه پیش می آید که ظاهر روایت، یک قدری مغایر با این است برای اینکه ظاهر روایت، این است که همان استصحاب، برای صحّت نماز کافی است در حالی که ما اینجا نمی توانیم این ظاهر را بگیریم. استصحاب به تنهایی برای اثبات صحّت در حال علم نمی تواند نقش داشته باشد بلکه اینجا علاوه بر استصحاب باید برائت هم به کمک استصحاب بیاید تا استصحاب، قبل العلم را درست بکند و برائت هم حال العلم را درست کند و در نتیجه این نماز محکوم به صحّت بشود. اما برای اصل مطلب، مسأله به همین صورت است، یعنی هیچ گونه تعبدی در اینجا بالخصوص اعمال نشده است.

این سه مسأله ای که خواندیم، یکی علم«بعد الصلاه بوقوع الصلاه فی حال النجاسه»، و یکی علم«وسط الصلاه بکون ما مضی نجسا»، و یکی در وسط نماز با احتمال اینکه نجاست من اول الامر باشد، از نظر قواعد هم حکمش همین است که در روایت بیان شده است، دیگر هیچ چیزی بر خلاف قاعده نیست که ما مسألۀ تعبد را در اینجا پیاده کرده