سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 252

با متعلق گذشته، الان وجود داشته باشد. این را می گوییم جنس است، منتها بر قاعده یقین حمل نمی شود برای اینکه حکمی که در«عدم نقض الیقین بالشک» بار شده، معنایش این است که یقین فعلی و شک فعلی را فرض کرده است. این تخصیص نیست. معنای اینکه یک شیئی را در موضوع دخالت می دهند، معنای مدخلیت شیء در موضوعیت، این است که او بالفعل فرض شده است. «لا ینقض الیقین بالشک» حکم است. حکم روی عنوان یقین و شک، آمده پس یقین و شک فعلی را فرض کرده، منتها گفته: این یقین با این شک نقض نشود ولی ما در قاعدۀ یقین و شک، اصلا یقین و شک فعلی نداریم. در قاعدۀ شک، یک یقینی بوده که الان به واسطه شک، همان یقین زائل شده، نه به واسطه تعلقش به حالت فعلیه. نفس همان متیقن، الان مشکوک است؛ یعنی الان دیگر ما جز شک، چیزی در قاعدۀ یقین و شک نمی توانیم داشته باشیم.

عدم جواز استعمال یقین و شک در دو معنای غیر قابل جمع

این بیان امام بزرگوار که انصافا بیان بسیار دقیق و بسیار جالبی است، کشف از شدّت استعداد ایشان می کند لکن به نظر قاصر من، یک اشکالی در این بیان هست. آن که به ذهن می رسد این است که آنجایی که با مرحوم شیخ در مسألۀ اینکه آیا استصحاب در خصوص شک در مقتضی، حجت است یا در اعم از شک مقتضی و شک در رافع؟ بحث داشتیم، آنجا ما در مقابل همۀ آنهایی که می خواستند استصحاب را در خصوص شک در مقتضی حجت بدانند، گفتیم: این عنوان نقضی که در«لا تنقض» آمده، هیچ ارتباطی به متیقن ندارد. متیقن ها در این استعمال، هیچ نقشی ندارند. متیقنی که قابلیت بقا داشته باشد یا قابلیت بقا نداشته باشد، هیچ دخالتی در این مسأله ندارد. آنچه که دخالت تمام برای او وجود دارد، خود عنوان یقین است.

همچنین گفتیم: در یقین، دو حیث وجود دارد: یک حیث اضافۀ به انسان و ذهن انسان، یک حیث ارتباط با خارج و تعلّق به واقعش. گفتیم: یقین را در رابطۀ با اضافۀ با انسان، نمی توانیم بگوییم: یک امر مستحکمی است، نمی توانیم بگوییم: یک امر دارای ابرام و استحکام است برای اینکه ممکن است پایۀ این یقین، متزلزل باشد. اما در رابطۀ با تعلقش به واقع، به لحاظ اینکه این، یک طریق کامل است و یک طریق صد در صد است، در این رابطه از یک نوع استحکام برخوردار است و شک و ظن، چنین استحکامی ندارد.