سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 259

دارد و حکم و موضوع در دو رتبۀ متغایر هستند.

(سؤال... و پاسخ استاد): استصحاب؛ یعنی«لا ینقض الیقین بالشک» و«و لا ینقض الیقین، حکم مترتب علی الیقین و الشک». شما موضوع برای نماز احتیاط را هم شک قرار دادید و هم«عدم جواز نقض الیقین بالشک» و گفتید: موضوع ما مرکب از این دو جزء و مجموع این دو قید است. آن که ایشان می گویند، این است که قضیه، یک جزء موضوع است و موضوع در قضیه هم جزء دیگر موضوع است. این معانی و احتمالاتی در روایت بود که ملاحظه کردید.

عدم تقیه ای بودن روایت زراره در ما نحن فیه

در باب این روایت، مطلبی به ذهن من آمده است که مؤیّداتی از خود این روایت را به عنوان شاهد بر آن عرض می کنم. قبلا به عنوان نکته گفتیم: آن جوابی که «احدهما» (علیهما السلام) در جواب از سؤال زراره دادند، اگر تقیه ای بود، دیگر معنا نداشت که خود امام، یک فرض دیگری را از پیش خود اضافه بکنند و آنجا هم گرفتار تقیه بشوند.

سؤال زراره مسألۀ شک بین دو و چهار بود. امام وقتی که جواب دادند، بعد خودشان این مسأله را عنوان کردند«و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخری»، امام چه داعی داشتند که مسألۀ تقیه را به این صورت ادامه بدهند؟ تقیه مثل اضطرار است. «الضرورات تتقدر بقدرها»، به آن مقداری که انسان مجبور است، در مقام اضطرار باید اکتفا بکند. اینکه خود امام ابتداءا یک فرع دیگری را عنوان می کنند که تصادفا همین فرع هم محل خلاف بین شیعه و سنی است و لزومی نداشته که امام عنوان بکنند، مؤیّد این است که در این گفتگوی با زراره، اصلا مسألۀ تقیّه مطرح نبوده است.

اینکه امام در ضمن جواب فرمود: «بفاتحه الکتاب» این هم یک حکم واقعی است.

اینکه شافعی هم در رکعات متصله، فاتحه الکتاب را می گوید، به ما چه ارتباطی دارد؟ وقتی که امام می گوید: «بفاتحه الکتاب» و برای ما ثابت نشد که مورد، مورد تقیه است و دلیلی نتوانست ثابت بکند که این روایت حتما در مورد تقیه بوده است، روایت را به ظاهر خودش می گیریم. اینکه در جواب سؤال اول فرمود: «بفاتحه الکتاب»، خود این،