سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 295

اشکال و انتقاد قرار گرفته است. از جملۀ آنها سیدنا الاستاذ الاعظم الامام(ره) است.

ایشان اشکالاتی به مرحوم آخوند دارند که در بعضی از آن اشکالات با مرحوم محقق نائینی مشترکند، و در بعضی تنها ایشان اشکال می کنند. کما این که مرحوم محقق نائینی هم یک اشکالات دیگری غیر از این اشکال مشترک با حضرت امام، به مرحوم محقق خراسانی دارند. برخی از این اشکالات را باید ملاحظه کنیم.

فرق بین نجاست واقعیه و طهارت واقعیه و حرمت واقعیه و حلیّت واقعیه

اولین اشکالی که امام بزرگوار به ایشان می کنند این است، می فرمایند: بین نجاست واقعیه و طهارت واقعیه و همین طور بین حرمت واقعیه و حلّیّت واقعیه، فرق وجود دارد. فرق این است که نجاست واقعیه، قابل جعل است و شارع می تواند نجاست را به عنوان یک حکم وضعی برای شیئی جعل بکند. بگوید: «الکافر نجس واقعا» حکم بکند به نجاست واقعیۀ کافر. اما طهارت واقعیه نیاز به جعل ندارد و بلکه جعل در طهارت واقعیه، معنا ندارد. و همین طور در جانب حرمت، شارع می تواند برای یک شیء به عنوان اوّلی و به عنوان واقعی، جعل حرمت بکند، بگوید: «حرّمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر» جعل حرمت واقعیه برای عناوینی مثل میته و دم و لحم خنزیر و اشباه ذلک بفرماید اما حلّیّت واقعیه، نیاز به جعل ندارد، بلکه جعل در آن معنا ندارد.

دلیل این مطلب، این است که اگر همان طوری که حرمت، نیاز به جعل داشته باشد، حلّیّت هم نیاز به جعل داشته باشد، لازمه اش این است که اگر شارع برای چیزی، جعل حلّیّت و جعل حرمت نکرد، بحسب واقع نه حلال باشد و نه حرام. اگر حلّیّت هم مانند حرمت، نیاز به جعل داشته باشد، شارع برای یک سلسله امور، جعل حرمت کرده است و برای یک سلسله امور فرضا جعل حلّیّت کرده است. اما اگر یک امری غیر از این امور پیدا بکنیم، و یک شیئی غیر از این اشیائی که برای آنها جعل حلّیّت و حرمت شده، یافتیم، باید در مورد آن شیء بگوییم: «هذا لیس بحلال واقعا و لیس بحرام واقعا» و این با ارتکاز متشرعه منافات دارد. آیا این معنا با ارتکاز متشرعه سازگار است که یک چیزی نه بحسب واقع حلال باشد، و نه بحسب واقع حرام باشد؟

و همین طور در جانب طهارت و نجاست اگر همان طوری که نجاست احتیاج به جعل دارد، طهارت هم احتیاج به جعل داشته باشد، طهارت هم در ردیف نجاست نیاز به