سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 310

ظاهریه در«کل شیء طاهر» یا«کل شیء هو لک حلال» مطرح است.

عبارت ایشان این است: «و اما رابعا فلان فی قاعده الطهاره و الحلیه یکون الحکم للمشکوک فیه» یعنی موضوعشان مشکوک است. حالا که موضوع مشکوک است«فلا محاله تکون غایتهما العلم بالقذاره و الحرمه». چیزی که در موضوعش شک اخذ شده، وقتی که علم بیاید، موضوع کنار می رود. بعد نتیجه می گیرند«فجعل الغایه» متکلم غایت قرار بدهد«للحکم المغیّا بالغایه ذاتا» برای حکمی که ذاتا خودش مغیّا به غایت هست، این جعل«مما لا یمکن». مگر اینکه مسأله را از این مسیر منحرف بکنیم. «اللهم الا ان یقال: انّ الغایه انّما تکون للطهاره و الحلیه الواقعیتین، لاجل القرینه العقلیه». باز اینجا تکرار می فرمایند که قرینه عقلیه کدام است«و هی عدم امکان جعل الغایه للحکم الظاهری»، یعنی حکم ظاهری به حسب ذات خودش مغیّای به غایت هست، دیگر معنا ندارد که کسی برای این حکم جعل غایت بکند. مثل همان تشبیهی که عرض کردم که قطع خودش ذاتا اتصاف به حجیّت دارد، لذا در کتاب القطع می گوید: شارع نفیا و اثباتا در باب قطع حق دخالت ندارد، نه می تواند بگوید: «جعلت القطع حجه» و نه می تواند از قطع، سلب حجیت بکند برای اینکه حجیّت، ذاتی قطع است. ایشان نظیر این مطلب را اینجا ذکر می کنند در حالی که در پایین صفحه می فرمایند: «و معلوم انّ الروایات ظاهره فی قاعدۀ الحلّ و الطهاره» اگر ظهور در قاعدۀ حل و طهارت دارد، شما این غایت را چطور معنا می کنید؟

بعد می فرماید: «بل مع فرض امکان الجمع بینها أو بین الاثنین منها، یکون ظهورها فی القاعدتین محکّما» ظهور این روایات در قاعدۀ حلیت و در قاعدۀ طهارت بر آن دو تای دیگر حکومت و حاکمیت دارد، و«لیس کل ما یمکن یراد». بر فرضی هم که امکان آنها در کار باشد، هر ممکنی را که نمی شود تحمیل به عبارت کرد. عبارت ظهور در قاعدۀ طهارت و قاعدۀ حلیت دارد.

این با آنجایی که«لا یمکن جعل الغایه للحکم الظاهری» چطور جمع می شود؟ شما از یک طرف می فرمایید: جعل غایت برای حکم ظاهری غیر معقول است، از طرف دیگر روایات را ظاهر در خصوص قاعدۀ طهارت و قاعدۀ حلیت می دانید. بله این اشکال را مرحوم محقق نائینی از نظر غایت، به یک صورت دیگری تقریب کرده اند که ان شاء الله بعد عرض می کنیم. که آن تقریب هم اشکال دارد.