سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 318

ما که نمی خواهیم به عنوان فردیت از باب«کل شیء» وارد شویم. ما می خواهیم از اطلاقی که شامل حال مشکوک بودن می شود و شامل حالات دیگر هم می شود، مسأله را استفاده کنیم. آیا در اطلاق هم اگر مسأله را بحث کردیم، باید باز روی نفس شیء تکیه بکنیم؟ یا در اطلاق باید به لحاظ حالات شیء بسنجیم؟ و یکی از حالات شیء عبارت از مشکوک الطهاره و مشکوک النجاسه بودن است. لذا با این تقریب مرحوم محقق خراسانی، این اشکال مرحوم محقق نائینی وارد نیست.

لازمۀ جریان قاعده طهارت در شبهات حکمیه

کما اینکه وقتی که مسأله را در رابطۀ با مشکوک بودن روی تمسک به عام در شبهۀ مصداقیۀ مخصص مطرح می کنند، اینجا این اشکال به نظر می آید که مگر قاعدۀ طهارت، تنها در شبهات موضوعیه جریان دارد؟ اگر قاعدۀ طهارت فقط در شبهات موضوعیه جریان پیدا می کرد، شما بگویید: ما یک عامی داریم و یک مخصصاتی داریم و در شبهۀ مصداقیۀ مخصص، حق نداریم به عام تمسک کنیم. اما خیلی از اوقات، قاعدۀ طهارت در رابطۀ با شبهه حکمیه است. ما اصلا نمی دانیم فرضا سرکه در اسلام طاهر است یا نجس است؟ اینجا اگر برای طهارت سرکه، به«کل شیء طاهر» تمسک کردیم، کجایش تمسک به عام در شبهۀ مصداقیۀ مخصص است؟ لذا مثل اینکه شما قاعدۀ طهارت را فقط در مورد شبهات موضوعیه ملاحظه کردید و اینجوری روی آن بحث کردید. اما اگر قاعدۀ طهارت را در مورد شبهات حکمیه آوردیم که بلا اشکال قاعدۀ طهارت در شبهات حکمیه مطرح است مثل همان قاعدۀ حلیّتی که شما در باب شرب توتون می آورید، قاعدۀ حلیّت در باب شرب توتون در رابطۀ با شبهۀ حکمیه است، اگر نظیر همین را در رابطۀ با قاعدۀ طهارت در شبهات حکمیه بیاوریم، اگر یک عامی به یک مخصصاتی تخصیص خورد و بعد شک کردیم که به یک مخصّص دیگری تخصیص خورده است یا نخورده است، آیا اصاله عدم تخصیص جاری نمی شود؟ آیا اصاله العموم جریان پیدا نمی کند؟ آیا در اینجا نمی شود تمسک به عموم«کلّ شیء طاهر» بکنیم؟

لذا تنها اشکال این قسمت از بیان ایشان این است که در رابطۀ با شبهات موضوعیه قابل پیاده شدن است اما این اشکال نمی تواند درباره شبهات حکمیه، پیاده بشود.

این حرفهایی که زدیم بیشتر در رابطه با حرف مرحوم محقق خراسانی در حاشیه