سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 322

که این تفصیل هم به نظر، غیر صحیح می رسید و از لحاظ حجیّت استصحاب، بین شک در مقتضی و شک در رافع، فرقی وجود ندارد.

تفصیل بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه در باب استصحاب

لکن در باب استصحاب، اقوال زیادی وجود دارد که در بین آن اقوال، یک قولی که نه تنها در رابطۀ با اصل استصحاب، بلکه در رابطۀ با بعضی از جهات دیگر شایسته تعرض و مطرح کردن است، این تفصیلی است که فاضل تونی بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه قائل شده است، که ایشان استصحاب را در باب احکام وضعیه جاری نمی داند، اما در مورد احکام تکلیفیه جاری می داند. عرض کردیم که این تفصیل تنها در بارۀ استصحاب مورد تعرض قرار نگرفته است، بلکه بلحاظ اینکه تنها موردی که مسألۀ احکام وضعیه و اقسامی که در باب احکام وضعیه مطرح شده، همین جاست، لذا به این جهت این تفصیل هم در اینجا مطرح شده است.

از باب مقدمه عرض می کنیم که ما می دانیم یک تقسیمی در باب حکم شرعی به این کیفیت مطرح است که«الحکم الشرعی اما تکلیفی و اما وضعی» حکم شرعی یا تکلیفی است که این کلمۀ تکلیفی هم به لحاظ غلبه و تغلیب تحقق پیدا می کند و الا در بعضی از احکام تکلیفیه، هیچ تکلیفی وجود ندارد، و لو به عنوان کراهت، و لو به عنوان استحباب، مثل اباحه بالمعنی الاخص که تکلیف به آن اطلاق نمی شود، برای اینکه تکلیف از مادۀ کلفت است و کلفت به معنای مشقّت و زحمت است، و در اباحه بالمعنی الاخص هیچ گونه کلفت و مشقتی وجود ندارد، بلکه تخییر کامل بین الفعل و الترک است، بدون اینکه هیچ طرفی به اندازه سر سوزنی بر طرف دیگر رجحان داشته باشد معذلک ما این اباحه را به عنوان تغلیب، جزء احکام تکلیفیه می دانیم، و عنوان حکم تکلیفی به این اباحه هم داده می شود.

تعریف احکام تکلیفیه

بالاخره اگر حکم در رابطۀ با یکی از این احکام خمسه باشد که عبارت از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه است، به حسب اصطلاح از آن تعبیر به حکم تکلیفی می کنیم و واقعیت حکم تکلیفی هم عبارت از چیزی است که شارع آن را جعل