سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 325

اینکه شارع در آنها ترخیص داده است، لکن در اختیار خود انسان نیست، کأنّ الزام کرده است که انسان از آن رخصت استفاده بکند.

بررسی انحصار احکام وضعیه

آیا احکام وضعیه محصور است؟ و بر فرض محصور بودن، در تعداد سه و پنج و نه (در این دایره) محصور است؟ یا اینکه مسأله اینطور نیست؟ مسأله این است که هر چیزی که از طرف شارع، مجعول باشد و لو جعل تبعی(همان طوری که ان شاء الله بعدا ذکر می کنیم) «و لم یکن من الاحکام الخمسه التکلیفیه» ما از آن تعبیر به حکم وضعی می کنیم، ما آن را مصداق برای حکم وضعی می دانیم. لذا دایرۀ حکم وضعی از محصور بودن خارج می شود. یک ضابطۀ کلی در اینجا مطرح است: «کل ما کان مجعولا و مقررا من ناحیه الشارع، و لم یکن من الاحکام الخمسه التکلیفیه فهو حکم وضعی». در این صورت مصادیق زیادی پیدا می کند. ملکیت، یکی از احکام وضعیه است. زوجیت، یکی از احکام وضعیه است. رقّیت و حرّیت از احکام وضعیه است. جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت للمأموربه، همه از احکام وضعیه شناخته می شود و ما نمی توانیم حکم وضعی را در یک عدد خاصی منحصر کنیم.

می توانیم بگوییم: ظاهر همین است. چه دلیلی بر انحصار حکم وضعی در سه چیز داریم؟ چه دلیلی بر انحصار احکام وضعیه در پنج چیز داریم؟ اینها که سه چیز و پنچ چیز و نه چیز را گفته اند، هیچ کدام مسأله ملکیت و زوجیت و حرّیت و رقّیت و اشباه ذلک را جزء اینها نیاورده اند. آیا اگر یک بیع شرعی واقع بشود و تمام خصوصیاتی که شارع در این بیع اعتبار کرده، تحقق پیدا بکند، شارع در دنبال این بیع، مسأله ملکیت را اعتبار نمی کند؟ مسألۀ ملکیت را تثبیت نمی کند؟ این ملکیتی که در دنبال یک بیع شرعی، واقع می شود و شارع ملکیت را اعتبار می کند و جعل می کند، آیا این ملکیت را حکم وضعی ندانیم؟ آیا زوجیت را که در دنبال یک ازدواج شرعی تحقق پیدا می کند و خود شارع روی این زوجیت، احکام فراوانی مترتب کرده است، را جزء احکام وضعیه ندانیم؟ و همین طور مسألۀ حرّیت و رقّیت و اشباه ذلک.

(سؤال... و پاسخ استاد): فرق بین عقلا و شارع گاهی در همان عقدی است که در دنبالش این اعتبار، تحقق پیدا می کند. فرض کنید که مثلا عقلا عربیت را معتبر نمی دانند،