سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 333

در صد روشن است که عنوان حکم وضعی ندارد برای اینکه باطن این ولایت و قضاوت به یک نوع نیابت و وکالت برمی گردد. یعنی وقتی که امیر المؤمنین(علیه السلام) مالک اشتر را والی مصر قرار می دهد، معنایش این است: کأنّ مالک اشتر را نایب و وکیل خودشان در ادارۀ امور مصر قرار دادند، از هر نظر، از جهت ادارۀ کشور، جنگ با دشمن، تهیه قضات و تمام مسائلی که در رابطۀ با اداره یک کشور مطرح است. همین طور اگر امیر المؤمنین(علیه السلام) کسی را به عنوان قاضی یک جایی منصوب می کردند، از بیان ایشان استفاده می شود که این هم در اصل مسألۀ نیابت و وکالت بوده است، و الا مسألۀ دیگری در اینجا مطرح نیست. آنوقت آیا مسائل مربوط به نیابت و وکالت را می توانیم به عنوان حکم وضعی الهی مطرح بکنیم؟ آیا می توانیم ولایت مالک اشتر را بر کشور مصر به عنوان یک حکم وضعی الهی مطرح بکنیم؟ یا قضاوت فلان قاضی منصوب از طرف امیر المؤمنین(علیه السلام) را به عنوان یک حکم وضعی الهی مطرح بکنیم؟

ایشان می گوید: اگر بنا بشود که دایرۀ حکم وضعی، این مقدار توسعه داشته باشد، پس شما دیگر پا را بالاتر بگذارید، خود رسالت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) را هم از احکام وضعیه بدانید، خود خلافت امیر المؤمنین(علیه السلام) را هم از احکام وضعیه بدانید در حالی که کسی نمی تواند بگوید: رسالت و خلافت هم یکی از احکام وضعیه است.

کیفیت وضعی بودن مسألۀ رسالت و خلافت از نظر امام(ره)

سیدنا الاستاذ می فرمایند: ما همه اینها را جزء احکام وضعیه می دانیم. اما مسألۀ رسالت و خلافت؛ مگر آیاتی که در قرآن دربارۀ انبیاء یا نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) وارد شده است، همه تعبیر به جعل و جاعل و اشباه ذلک در آن نشده است: «وَ کُلاًّ جَعَلْنا نَبِیًّا» در قرآن ذکر شده است. در خطاب به ابراهیم می فرماید: «إِنِّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً» یا دربارۀ حضرت آدم می فرماید: «إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً» ، این جعل مگر چه جعلی است؟ این جعل عبارت از همین مقرّر الهی است. «جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً» ، یعنی خداوند مقرر فرموده است ابراهیم را به عنوان اینکه واجد صفت امامت و رهبری امت خودش باشد. آیا کلمۀ جاعل با کلمۀ حاکم فرق می کند؟ حاکم هم به حسب معنای لغت، همین معنا را دارد. اگر کلمۀ جعل و جاعل را خداوند در قرآن در رابطۀ با نبوت و امامت مطرح کرد، چه اشکالی دارد که ما مسألۀ نبوت را هم یکی از احکام وضعیه بدانیم؟