سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 341

قید، فاتحه الکتاب، جزء مأموربه است، شرطیت للمأمور به مثلا«طهاره المصلی شرط للصلاه المأمور بها»، مثلا حدث، مانعیت برای نماز دارد، به معنای اعم از قاطعیت، ضحک، تکلم، قهقه و امثال ذلک اینها مانعیت برای مأموربه دارد. ایشان می فرماید: به این قسم از احکام وضعیه، جعل تشریعی تعلق می گیرد لکن به صورت تبع تکلیف تعلق می گیرد.

نحوه تعلّق جعل تشریعی به اینها به این صورت است: وقتی که مولا مأموربه خودش را، متعلق امرش را عبارت از مرکب از چند امر قرار داد و گفت: نماز مأموربه، عبارت از رکوع و سجود و فاتحه الکتاب و اشباه ذلک است. از تعلق امر به این مرکب، انتزاع می شود که هریک از این امور، جزئیت للمأمور به دارد. پس مولا نیامده جزئیت را جعل بکند بلکه فقط امرش را متعلق به یک مجموعه کرده که از تعلق امر به یک مجموعه، انتزاع می شود که هریک از اعضای این مجموعه و اجزای این مجموعه، اتصاف دارند «بانه جزء للمأمور به».

پس همین که مولا بگوید: «اقیموا الصلوه المرکب من التکبیر و الفاتحه و السوره و الرکوع و السجود و غیر ذلک»، شما انتزاع می کنید: «فالتکبیر جزء للصلاه، ففاتحه الکتاب جزء للصلاه» کما اینکه اگر مأموربه خودش را مقید به یک امر وجودی کرد، گفت: نماز مأموربه، نماز مقیّد به طهارت است، از«تقیید المأمور به بامر وجودی» استفاده می شود که آن امر، شرطیت دارد. طهارت شرط برای مأموربه است. پس دیگر لازم نیست مولا بگوید: «الطهاره شرط». مولا می گوید: «صلّ مع الطهاره»، شما خودتان برای طهارت، انتزاع شرطیت می کنید بدون اینکه در کلام مولا، مسألۀ شرطیت مطرح شده باشد.

در باب مانع هم همین طور است، منتها فرق بین مانع و شرط این است در شرط، اصطلاحا مأموربه، مقیّد به وجود است و در مانع، مأموربه مقید به عدم است. اگر مأموربه اش را مقیّد به عدم ضحک کرد، شما استفاده می کنید که ضحک، مانعیت دارد، دیگر لازم نیست که عنوان مانعیت، در کلام مولا جعل بشود.

پس در این قسم ثانی، عنوان جزئیت، شرطیت، مانعیت، از اضافۀ اینها به مأموربه استفاده می شود. از تعلق تکلیف به مرکب، مقیّد به وجود، مقیّد به عدم، انتزاع می شود.

پس می توانیم بگوییم: قسم ثانی از احکام وضعیه، آنهایی است که جعل تشریعی به آنها تعلق می گیرد لکن به تبع تکلیف. یعنی همان مبنایی که شیخ در رابطۀ با تمامی احکام