سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 342

تکلیفیه می فرمود، ما حرف شیخ را فقط در این صورت پیاده می کنیم که عبارت از جزئیت و شرطیت و مانعیت در رابطۀ با مأموربه باشد.

جعل تشریعی استقلالی و تبعی در قسم سوم از نظر محقق خراسانی(ره)

ایشان می فرماید: اما قسم سوم، آن است که هم جعل تبعی در آن امکان دارد تشریعا و هم جعل استقلالی امکان دارد و ظاهر هم همین است که اینها به جعل استقلالی مجعول و مشروع شده اند. این دیگر مثال فراوان دارد: ملکیت زوجیت، حریت، رقیت و اشباه ذلک.

ایشان می فرماید: ابتداء امکان دارد که بگوییم: این ملکیت به تبع تکلیف، جعل شده؛ یعنی شارع در دنبال بیع، حکم کرده به اینکه مشتری می تواند در مبیع تصرف بکند، بایع می تواند در ثمن تصرف بکند. انواع و اقسام تصرفات برای بایع در ثمن و مشتری در مثمن، مجاز است یعنی ما از جواز انواع تصرفات، انتزاع ملکیّت بکنیم و این مانعی ندارد لکن اظهر این است که بگوییم: شارع در دنبال بیع، مستقلا اعتبار ملکیت می کند. با قطع نظر از احکام ملکیت، خود ملکیت، یک امر مجعول شرعی است، یک امری است که شارع اعتبار کرده است. شارع در دنبال آن بیع هایی که خودش صحیح می داند و از نظر شارع، مؤثر است، اعتبار ملکیت می کند. جواز تصرف، از احکام ملکیت است؛ یعنی اساس کار، مسألۀ ملکیت است و جواز تصرف، متفرع بر ملکیت است نه اینکه ملکیّت از جواز تصرف انتزاع شده باشد.

در باب زوجیّت هم همین طور است. اولین چیزی که شارع در دنبال عقد ازدواج اعتبار می کند، فرض کنیم اصلا به مسائل دیگر هم توجه نیست، آن که به مجرد تمامیت عقد هم عقلا و هم شارع اعتبار می کند، مسألۀ زوجیت است. این مرد«صار زوجا» و این زن«صارت زوجه»، نفس همین زوجیت، اولین چیزی است که شارع و عقلا در دنبال عقد ازدواج اعتبار می کنند. به دنبال این زوجیت اعتباریه، احکامی بار می شود: «یجوز للزوج النظر الی زوجته، یجوز للزوجه النظر الی زوجها، یجب علی الزوج الانفاق، یجب علی الزوجه التمکین» که این آثار متفرع بر تحقق عنوان زوجیت است.

لذا ایشان می فرماید: بهتر این است که بگوییم: جعل استقلالی به اینها تعلق گرفته، خود شارع مستقلا زوجیت، رقیت، حریت، ملکیت و اشباه ذلک را اعتبار کرده«فی عالم