سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 343

التشریع»، چه عقد از عقود تأسیسیه باشد و یا از عقود امضائیه باشد. در این جهت بین امضا با تأسیس، فرقی وجود ندارد.

محصّل فرمایش مرحوم محقق خراسانی در این رابطه این شد که قسم اول از اقسام احکام وضعیه از دائره جعل تشریعی، استقلالا و تبعا هردو بیرون است. به قسم دوم، جعل تبعی تعلق گرفته و نسبت به قسم سوم، اظهر این است که جعل استقلالی به آن تعلق گرفته باشد.

این تفصیلی است که در کلام متأخرین از مرحوم آخوند، خیلی مورد«ان قلت و قلت» است که آیا این تفصیل با نداشتن هیچ سابقه ای که مشعر به این تفصیل باشد، دارای واقعیت است یا اینکه این تفصیل محل اشکال است؟ منتها چون کلام مرحوم آخوند مخصوصا آن قسم اولش پیچیده بود، من میل داشتم که شما«علی بصیره و لو بنحو التذکر» این کلام را مورد توجه قرار بدهید تا ان شاء اللّه به اشکالاتش برسیم.

پرسش:

1 - احتمالات موجود در کیفیت جعل احکام وضعیه را بیان کنید.

2 - کیفیت جعل رافعیت را برای تکلیف از نظر محقق خراسانی(ره) توضیح دهید.

3 - دلیل عدم امکان جعل استقلالی برای سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت چیست؟

4 - نحوۀ تعلّق جعل تشریعی به قسم دوم از نظر مرحوم آخوند(ره) چگونه است؟

5 - چرا در قسم سوم از نظر محقق خراسانی(ره)، امکان جعل تشریعی استقلالی و تبعی وجود دارد؟