سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 345

می گیرد، «الاحکام الشرعیه تنقسم الی قسمین، المجعولات الشرعیه تنقسم الی قسمین» و به قول مرحوم محقق نائینی مجعولات شرعیه«تنقسم الی اقسام ثلاثه»: حکم تکلیفی، حکم وضعی، ماهیات مخترعۀ شرعی. بالاخره روی مبنای ایشان هم مقسم عبارت از مجعولات شرعیه است و اگر ما حکم را هم مقسم قرار بدهیم و معنای وسیع حکم را هم پیاده بکنیم، «الحکم الشرعی ای المجعول الشرعی قد یکون تکلیفیا و قد یکون وضعیّا» ولی شما مرحوم آخوند، قسم اول را از مقسم، بیرون بردید. اصلا می گویید: جعل شرعی در اینجا راه ندارد، عنوان مجعولیت شرعیه در اینجا جا ندارد«لا اصاله و لا تبعا». اشکال این است که چطور می شود که یک چیزی عنوان حکم وضعی داشته باشد لکن از مقسم خارج باشد؟ عنوانش، عنوان حکم وضعی است اما از مقسم: «الحکم الشرعی او المجعول الشرعی او المجعولات الشرعیه» به طور کلی خارج است برای اینکه روی همۀ این تعبیرات باید حکم وضعی قابلیت جعل تشریعی داشته باشد و لو شما بفرمایید به تبع تکلیف، آن جعل تبعی هم«جعل شرعیّ» اما یک موردی پیدا بکنید که بگویید: «لا تکاد تناله ید الجعل تشریعا لا اصاله و لا تبعا» و در عین حال اسمش را حکم وضعی بگذارید و داخل در اقسام مقسم قرار بدهید. این چطور امکان دارد؟

پس بر فرضی که حرف شما تمام باشد و در رابطۀ با قسم اول، اشکال دیگری به شما نداشته باشیم، این معنا به قوّت خودش باقی است که شما باید این قسم اول را از اقسام احکام وضعیه بیرون کنید. این اولین اشکال به مرحوم آخوند است که خیلی اهمیتی ندارد.

(سؤال... و پاسخ استاد): ما داریم در احکام وضعیه صحبت می کنیم. می خواهیم ببینیم خصوصیات حکم وضعی چیست؟ شما چیزهایی را آوردید که هیچ ربطی به حکم وضعی ندارد. می گویید: سببیت للتکلیف، قابلیت جعل شرعی ندارد. اگر ندارد، بگذارید کنار. چطور باز هم اطلاق حکم بر آن می شود؟ حکم دائره اش از مجعول هم ضیق تر است. دائرۀ جعل وسیع تر از حکم است.

ما می خواستیم عنوان حکم به ماهیات مخترعه بدهیم و مرحوم محقق نائینی نمی پذیرفتند؛ می فرمودند: نمی توانیم دربارۀ ماهیات مخترعه مثل نماز و روزه و امثال اینها کلمۀ حکم را پیاده بکنیم لکن اگر به جای حکم، مقسم را قرار دادید، به جای «الحکم الشرعی» گفتید: «المجعول الشرعی»، اگر مقسم را یک معنای وسیعی قرار دادید،