سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 346

ایشان فرمود: ما سه تا قسم برایش درست می کنیم. می گوییم: «المجعول الشرعی قد یکون حکما تکلیفیا و قد یکون حکما وضعیا و قد یکون ماهیه مخترعه» که ماهیت مخترعه از اقسام مجعول شرعی است لکن(به قول ایشان) کلمۀ حکم بر آن اطلاق نمی شود. پس ایشان هم که توسعه قائل شده، مقسم را«المجعول الشرعی» قرار داده است. آن وقت شما می گویید: قسم اول از احکام وضعیه از دائرۀ مجعولیّت خارج است؛ یعنی از مقسم بیرون است. چیزی که از مقسم خارج شد، چطور می توانید داخل در یکی از اقسامش بکنید؟ چطور می توانید عنوان قسم، به او بدهید و او را به عنوان حکم وضعی معرفی بکنید؟ می گوییم: بر فرض که حرف شما هم قبول باشد، «هذا خارج عن الاحکام الوضعیه و لا یکون تفصیلا فی الاحکام الوضعیه» چون عنوان حکم وضعی باید در تمام اقسام تفصیل محفوظ باشد اما اگر یک قسمی اصلا حکم وضعی نیست، چطور این را به عنوان یک طرف تفصیل، معرفی کنیم؟

معنای تکلیف از نظر محقق خراسانی(ره)

اما اشکال مهم به مرحوم آخوند این است: ایشان می فرماید: سببیت، شرطیت، رافعیت و مانعیت، اینها خصوصیات تکوینیه ای است که در ارتباط با تکلیف است و این خصوصیات تکوینیه به جعل تکوینی ارتباط پیدا می کند و جعل تشریعی در آنها راه ندارد. سؤال ما این است(و اگر جسارت هم باشد، خلطی که مرحوم آخوند کرده اند در همین نکته است) که این تکلیف که شما می گویید: جعل تشریعی در سببیت این تکلیف، راه ندارد، معنایش چیست؟ آیا تکلیف را به معنای«ایجاب المولی» معنا می کنید؟ شما تکلیف را به معنای جعل تکلیف معنا می کنید یا تکلیف را به معنای واجب بودن معنا می کنید؟

اینجا دو مسأله است: یک وقت می خواهید بگویید: فلان چیز سببیت برای وجوب دارد. یک وقت می خواهید بگویید: فلان چیز سبب شد که مولا نماز را واجب کند مثلا بنا بر این چیزی که بین عدلیه معروف است، می گوییم: مصلحت ملزمه ای که مولا در نماز می بیند، او را وادار می کند به اینکه نماز را واجب بکند و آن مفسدۀ ملزمه ای که مولا در خمر و شرب خمر می بیند، او را تحریک می کند به اینکه خمر را تحریم بکند. اینجا مصلحت و مفسده، در جعل مولا نقش دارد، در ایجاب مولا نقش دارد، در عمل مولا