سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 379

مسأله در فرض اول ظاهر می شود. یعنی کسی که فعلیت شک و یقین را معتبر می داند، در فرض اول، حکم می کند به اینکه نماز، صحیح است چون استصحاب، قبل از نماز، جاری نیست و بعد از نماز، قاعدۀ فراغ پیاده می شود. اما کسی که فعلیت شک و یقین را معتبر نمی داند، می گوید: قبل از نماز، استصحاب حدث جاری است، و لو اینکه این شخص نمی دانسته که استصحاب حدث دارد، اما بعد از نماز می فهمد که قبل از نماز، استصحاب حدث داشته است و نمازی که با استصحاب حدث قبل از نماز تحقق پیدا بکند بلا اشکال، محکوم به بطلان است.

آن چه که ثمرۀ این بحث است فرض اول است، اما ایشان اصلا در کلامشان فرض اول را اشاره نکرده اند، فرض دوم را هم که مطرح فرموده اند نه به آن صورتی که در کلام مرحوم محقق خراسانی و مرحوم شیخ مطرح است، بلکه به صورت اشکال بر مرحوم شیخ و مرحوم محقق خراسانی است. لذا روی قاعده، حق این بود که ایشان هم همان مسألۀ اولی را به عنوان ثمرۀ بحث ذکر کنند، نه مسألۀ دوم را. مسألۀ دوم که فقط جنبۀ مقایسه ای دارد و الاّ ثمره در همان مسألۀ اولی ظاهر می شود.

ثمرۀ بحث اعتبار فعلیت شک و یقین در باب استصحاب

نتیجه این شد که ما اینجا دو تا مسأله داریم که روی اعتبار فعلیّت شک و یقین در مسألۀ اولی، حکم به صحّت نماز می شود و در مسألۀ دوم حکم به بطلان نماز می شود.

حالا باید این حرف را بررسی کنیم، آیا واقعیت مطلب این است یا اینکه در اینجا بعضی از مسایل دیگر وجود دارد؟ مثلا در فرض اول درست است که شما می گویید:

استصحاب حدث قبل از نماز جریان ندارد، ما استصحاب حدث بعد از نماز را مطرح کردیم که مرحوم آخوند این مسأله را در دنبال فرض دوم دارد لکن در رابطۀ با فرض اول است، لذا نباید در فهم مراد کفایه اشتباه شود. این نعم که ایشان ذکر می کند در رابطۀ با فرض اول است، لکن در دنبال فرض دوم ذکر می کند.

به هر حال شما گفتید: استصحاب حدث بعد از نماز، محکوم به قاعدۀ فراغ است. اگر ما در این قاعدۀ فراغ مناقشه کردیم، گفتیم: معلوم نیست اینجا قاعدۀ فراغ جریان پیدا کند (حالا علت مناقشه اش را عرض می کنم که چیست) اگر قاعدۀ فراغ در فرض اول مورد مناقشه واقع شد، دیگر آن استصحاب حدثی که بعد از نماز جریان پیدا می کند، اگر در