سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 4

بدهیم، اول باید ببینیم که استصحاب چه موقعیتی دارد و بعد به تناسب آن، استصحاب تعریف بشود. اما احتمالاتی که در استصحاب جریان دارد:

بررسی احتمال اصل عملی بودن استصحاب

یک احتمال که شاید بیشتر از احتمالات دیگر در ذهن می آید این است که استصحاب، یک اصل عملی است، یک وظیفه ای است که شارع برای شاک قرار داده است، امّا یک شاک خاصی، آن شاکی که الان یقین به حالت سابقه برای او موجود است.

اگر شک دارد که این عبا طاهر است یا نه، این شک همراه با یقین به طهارت عبا در صبح است. صبح یقین داشته است و الان هم یقین دارد که این عبا صبح طاهر بوده لکن الان شک دارد که«هل هی طاهر أم لا» همان طوری که شارع مثلا برای کسی که شک در طهارت و نجاست داشته باشد و حالت سابقۀ متیقّن در کار نباشد، یک قاعده ای به نام اصاله الطهاره جعل کرده است و یک وظیفۀ عملی برای او مقرر کرده است، گفته است که «ابن علی الطهاره، احکم بانه طاهر، رتّب علیه آثار الطهاره» در اینجا هم مسألۀ استصحاب یک چنین عنوانی داشته باشد. کسی که شک دارد عبای او طاهر است یا نه و این شک همراه با یقین به طهارت عبا در زمان سابق است، این هم«یجب علیه البناء علی الطهاره» باید حکم بکند بانّه طاهر، آثار طهارت را بر این عبا ترتیب بدهد.

پس یک احتمال در باب استصحاب این است که استصحاب در ردیف اصاله الطهاره ای که معنای آن طهارت است و در ردیف اصاله الحلیه قرار دارد و هیچ امری اضافۀ بر آنها ندارد. آنها دو وظیفۀ مجعولۀ برای شاک در طهارت و حلیّت است، این هم یک وظیفۀ مجعولۀ برای شاکی که شک آن توأم با یقین است با حالت سابقه است، یعنی جریانش محدود است، در جایی است که یقین به حالت سابقه باشد کما اینکه در قاعدۀ طهاره و حلیّت هم این محدودیت هست زیرا جای قاعدۀ طهاره جایی است که یقین به حالت سابقه نباشد، قاعدۀ حلیّت هم در جایی است که یقین به حالت سابقۀ حرمت و یا حلیّت مثلا نباشد. آنها موردشان شک توأم با عدم یقین به حالت سابقه است، این موردش شک توأم با یقین با حالت سابقه است و الا از نظر اینکه هر سه ی اینها یک اصل عملی هستند، هیچ گونه طریقیتی به واقع ندارند. همان طور که قاعدۀ طهارت و قاعدۀ حلیّت فاقد اماریّت است، استصحاب هم به همین کیفیت هیچ کشفی و اماریتی نسبت به