سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 400

استصحاب در این قبیل از موارد، جریان پیدا نمی کند و دائرۀ استصحاب، محدود به آن جایی است که یقین وجدانی در کار باشد، لازمه اش این است که در کثیری از موارد، دیگر استصحاب جریان نداشته باشد برای اینکه مواردی که ما یقین وجدانی داریم، همان طوری که بعدا در بعضی از مثالها عرض می کنیم بسیار کم است و اکثر مواردی که ما استصحاب جاری می کنیم، مواردی است که یقین وجدانی، تحقق پیدا نکرده است.

پس این اشکال در اینجا هست که اگر استصحاب جاری است، با یقین و شک چه معامله ای بکنیم؟ اگر بگوییم: استصحاب جاری نیست، باید صدی هشتاد استصحابها، جریان نداشته باشد.

مرحوم آخوند در کفایه جواب داده اند که در استصحاب، یقین نمی خواهیم.

استصحاب برای این هدف آمده است که ما را متعبد به بقا بکند«علی تقدیر الثبوت» امّا ثبوتش هست یا نه؟ استصحاب نمی خواهد در رابطۀ با ثبوت، نقشی داشته باشد و اینکه کلمۀ یقین در«لا تنقض» اخذ شده است، موضوعیت ندارد، این یقین طریقیت و کاشفیت دارد، لذا نباید روی یقین، حساب بالخصوصی باز بکنیم.

ما دو تا اشکال به حرف ایشان کردیم: یکی تناقض بین این حرف و حرف گذشته ایشان و دیگری یک نکتۀ مهمتری بود که گذشت.

حکومت ادلۀ طرق و امارات بر دلیل استصحاب از نظر محقق نائینی(ره)

مرحوم محقق نائینی و بعضی از تلاذمۀ ایشان، این مشکل را از این راه حل کرده اند، گفته اند: اگر ما باشیم و خود«لا تنقض الیقین بالشک»، البته ظاهر«لا تنقض الیقین بالشک»، یقین وجدانی است لکن وقتی که ادلۀ حجیت امارات و حجیّت طرق را در کنار دلیل «لا تنقض» قرار می دهیم، به لحاظ مفادی که ادلۀ حجیت امارات و طرق دارد، بر دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» حکومت پیدا می کند. حکومتی که در«لا تنقض الیقین بالشک» توسعه می دهد به این نحو که برای حقیقت یقین، دو مصداق و دو نوع فرد معیّن می کند:

یک مصداق و یک فرد، عبارت از یقین وجدانی است، یک مصداق هم عبارت از یقین تعبدی است.

ایشان می فرماید: مفاد ادلۀ حجیّت امارات، مثل«صدّق العادل» و مثل دلیل حجیّت بیّنه، عبارت از این است. وقتی که می گوید: عادل را تصدیق بکن، معنایش این است که