سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 421

بقای انسان ترتب ندارد بلکه اثر، بر بقای زید ترتب پیدا کرده است، شما چاره ای ندارید جز اینکه استصحاب بقای زید را در اینجا جاری بکنید برای اینکه استصحاب بقای انسان، باید ثابت بکند که پس زید در خانه باقی است و اثر شرعی مترتب بر بقای زید، ترتب پیدا می کند. در نتیجه اگر اثر روی بقای فرد در دار بار شده باشد لا محیص از اینکه شما استصحاب را در فرد، جاری بکنید و استصحاب شما در کلی، بلا اثر است. اگر عکس شد: اثر روی انسان بار شده است: «اکرم الانسان الذی فی الدار»، اگر شما استصحاب کلی را جاری کردید، این برای ترتب اثری که روی این کلی بار شده است، مانعی ندارد.

سؤال این است که آیا می توانیم استصحاب فرد را جاری بکنیم لکن اثر کلی را بر آن مترتب بکنیم؟ استصحاب بقای زید در دار را جاری بکنیم و در نتیجه«اکرم الانسان الذی فی الدار» را بر آن بار بکنیم؟

لزوم رجوع به عرف در فهم معنای دلیل استصحاب

ظاهر این است که این هم نمی شود برای خاطر یک نکته و آن نکته این است که مسألۀ فرد و کلی و لو اینکه در منطق و فلسفه هم ثابت شده باشد که وجود کلی طبیعی، عین وجود افرادش است و در حقیقت کلی طبیعی، با فرد متحد است و وجود کلی، عین وجود فرد است لکن این مسائل فلسفی در رابطۀ با کلی طبیعی و فرد در«لا تنقض الیقین بالشک»، نمی تواند پیاده بشود. «لا تنقض الیقین بالشک» به عرف القا شده است. ببینیم که عرف در اینجا چه نظر دارد؟ عرف بین فرد و کلی، مغایرت قائل است.

آن عنوانی که در متعلق حکم و در موضوع حکم قرار گرفته است، را باید از نظر عرف بررسی کرد. اگر مولا بگوید: «اکرم الانسان الذی فی الدار»، عرف این را یک حکم مستقلی می بیند و اگر گفت: «اکرم زیدا الذی فی الدار» این را یک حکم مغایر با آن می بیند؛ یعنی می گوید: دو تا حکم است، روی دو تا عنوان، روی دو تا موضوع است.

عنوان کلی و عنوان فرد از نظر تعلق حکم، عند العرف، دارای یک مفهوم متغایر است.

لذا با توجه به اینکه«لا تنقض الیقین بالشک» خطابی است که به عرف القا شده است، وقتی که ما این معنا را ملاحظه می کنیم، اگر یک حکمی روی کلی بار شده باشد، شما به استصحاب بقای فرد، نمی توانید آن عنوان کلی را بار بکنید چون عنوان زید و عنوان