سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 471

اما در ما نحن فیه، تعدد وجود دارد. «ذیل العباء متنجس» این یک مصداق از متنجس است، «و صدر العباء متنجس» این«مصداق آخر من المتنجس» و شاهدش این است که اگر ذیل العباء متنجس شد، احکام متنجس تنها بر ذیل ترتب پیدا می کند، اگر صدر العباء متنجس شد، احکام متنجس تنها بر صدر عبا ترتب پیدا می کند.

لذا مقایسۀ مورد شبهۀ عبائیه به مسألۀ زید از نظر جانب غربی و شرقی، به نظر من تمام نیست و ما نمی توانیم بگوییم: اینجا با آنجا یکی است. آنجا وحدت دارد و اضافۀ به شرق و غرب، ایجاد تعدّد نمی کند اما اینجا اضافه، موجب تعدد می شود. «تنجس الذیل غیر تنجس الصدر و هما فردان و الامر مردد بینهما» که«هل الذیل صار متنجسا ام الصدر صار متنجسا»، لذا این مقایسه، مقایسۀ ناتمامی خواهد بود.

(سؤال... و پاسخ استاد): اگر ذیل عبا متنجس شد، «یجب تطهیر الذیل و الملاقات مع الذیل موجب للتنجس» و اگر صدر، متنجس شد«یجب تطهیر الصدر و الملاقات مع الصدر یکون موجبا للتنجس»، پس حالا که ما می بینیم آثار متعدد است و احکام مختلف است، از اینجا کشف می کنیم که دو فرد و دو مصداق است، مثل اینکه اگر عبای شما متنجس شد، عبا باید تطهیر بشود و اگر قبای شما متنجس شد، قبا باید تطهیر بشود و شما نمی توانید بگویید: آنجا هم یک فرد از نجاست است. یک فرد، معنا ندارد. اضافه موجب تعدد حکم است و تعدد حکم، دلیل بر تعدد فرد است نه دلیل بر وحدت.

(سؤال... و پاسخ استاد): «تنجس الذیل غیر تنجس الصدر» است، آثاری که بر تنجس ذیل بار است، غیر از آثاری است که بر تنجس صدر بار است اما به خلاف اضافۀ زید به جانب غربی و یا جانب شرقی که هیچ دخالتی در حکمی ندارد و هیچ تعددی را به وجود نمی آورد. اگر آثار متعدد شد، دلیل بر این است که موضوع دوتاست، نمی شود موضوع واحد باشد ولی آثار تعدّد داشته باشد. تعدد آثار دلیل بر تعدّد موضوع است.

تمسّک به اصل حاکم در شبهۀ عبائیه

برای اینکه بحث در شبهۀ عبائیه ان شاء الله به صورت کامل، مطرح باشد، یک جوابی را هم بعض الاعلام از شبهۀ عبائیه ذکر کرده اند که آن جواب را هم عرض بکنیم که البته آن جواب مبتنی بر یک مبنایی است که ما آن مبنا را نپذیرفتیم.

ایشان در اصل شبهۀ عبائیه می گویند: ما ملتزم می شویم به اینکه استصحاب کلی