سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 477

مشکوکۀ ما یکسان است. ما به زید کاری نداریم، به عمرو کاری نداریم.

شما می فرمایید: ما احتمال می دهیم عین همان که سابق بوده، باقی باشد. آن که در استصحاب ما سابق بوده، کلی است. معنای بقای کلی، این نیست که در ضمن همان خصوصیتی که در سابق وجود داشته، در ضمن همان خصوصیت، بقا هم داشته باشد.

معنای کلی این است که افراد این کلی تحقق داشته باشند«و لو علی سبیل التبادل و التناوب»، زید برود و عمرو جای او را پر کند، عمرو برود و بکر جای او را پر بکند، منتها در ما نحن فیه مسأله، مسألۀ احتمالی است؛ یعنی احتمال می دهیم که با رفتن زید، عمرو جای او را پر کرده باشد و چون احتمال می دهیم، در نتیجه در بقای انسان در دار، شک و تردید داریم لذا استصحاب را جاری می کنیم و می گوییم: «کان الانسان موجودا فی الدار قطعا و الان نشک فی بقاء الانسان فی الدار». اگر مسأله به این صورت مطرح شود، دیگر بین این دو فرض قسم ثالث، هیچ فرقی نمی توانیم قائل بشویم. عرض کردم: حالا ما نمی خواهیم بگوییم: استصحابش جاری می شود. می خواهیم بگوییم: این دو فرض، یک حکم دارند. اگر بنا بر جریان استصحاب است، در هر دو فرض، جاری می شود و اگر بنا بر عدم جریان است، در هیچ کدام جاری نمی شود. این خصوصیت که همراه زید بودن عمرو باشد، با خصوصیتی که مقارن با ارتفاعش جانشین او شده باشد، از نظر جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب هیچ فرقی به وجود نمی آورد. لذا این تفصیل مرحوم شیخ به نظر ما، تفصیل ناتمامی است. عمده این است که آن دو قول دیگر را ملاحظه کنیم: آیا در قسم ثالث به طور کلی استصحاب جاری می شود یا به طور کلی استصحاب جاری نمی شود؟ کدام یک از اینها را باید انتخاب کرد؟

دو بیان و دو تقریب بر عدم جریان استصحاب به طور کلی در قسم ثالث، وجود دارد: یک تقریب مربوط به محقق عراقی است و مبنایی است که ایشان در نظائر اینجا ذکر کرده اند و لازمۀ این تقریب، عدم جریان استصحاب است. یک بیان خیلی کوتاه و مختصری هم مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه دارند که ایشان هم می فرمایند:

«الاظهر عدم جریان الاستصحاب» در کلی قسم ثالث.

دلیل محقق عراقی(ره) بر عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا

اما بیان محقق اراکی مرحوم آقا ضیاء الدین(قدس سره الشریف) که ایشان در کثیری