سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 494

فرق وجود ندارد. نه لازمۀ بیان مرحوم محقق اراکی و نه بیان مرحوم محقق خراسانی این نیست که در قسم ثانی هم جریان نداشته باشد. نتیجه بیان این دو بزرگوار فقط در قسم ثالث ظاهر می شود.

مقتضای مراجعه به عرف در باب استصحاب کلی قسم ثالث

اینجا همان طوری که سیدنا الاستاذ الامام(ره) بیان فرموده اند، در باب استصحاب باید مسأله را با عرف تمام بکنیم و حکومت عرف را در وحدت قضیۀ متیقنه و قضیۀ مشکوکه ملاحظه کنیم. درست است که دو قضیه باید متحد باشد، بین قضیۀ مشکوکه و متیقنه، مغایرتی تحقق نداشته باشد اما چه کسی باید حاکم به وحدت باشد؟ همان کسی که مورد خطاب«لا تنقض الیقین بالشک» است، همان کسی که مکلّف به«لا تنقض الیقین بالشک» است. خطاب و تکلیف در«لا تنقض الیقین بالشک» متوجه عرف است. هر کجا عرف وحدت را بین القضیتین ملاحظه کرد، «لا تنقض الیقین بالشک» را پیاده می کند.

ایشان می فرماید: حالا که می خواهیم به عرف مراجعه بکنیم، انصاف این است که عرف، یک پاسخ کلی به انسان نمی دهد بلکه به حسب موارد، فرق می کند. این که می گوییم: به حسب موارد فرق می کند، چون بحث ما در فرد و کلی است، این کلمۀ کلی را که اینجا استعمال می کنیم، مقصودمان خصوص نوع نیست. نوع، یک کلی است.

جنس، قریب یک کلی است. جنس متوسط، یک کلی است. جنس بعید، یک کلی است.

تازه در رابطۀ با جواهر اینطوری مطرح است. و همین طور به لحاظ عناوین عرضیۀ که پیش می آید: اسود بودن، ابیض بودن، عالم بودن، جاهل بودن و همین طور عناوین عرضیۀ دیگری که در این باب مطرح است، اینها همه مصادیق کلی است.

ما که زید و عمرو را مثال می زنیم و در رابطۀ با انسان می سنجیم، این فقط از باب مثال است، و الا کلی، یک دایرۀ وسیعی دارد. نوع و جنس قریب و متوسط و بعید و امثال ذلک و همین طور در باب عرضیات و عناوینی که بواسطۀ عروض عرض، یا بواسطۀ یک امور اعتباریه تحقق پیدا می کند، اینها همه کلی هستند. عنوان عالم، کلی است، عنوان جاهل، کلی است، عنوان اسود و ابیض کلی است، و هکذا عناوین دیگری که از این قبیل هستند.

به هر حال به عرف که مراجعه می کنیم، انصاف این است که هر دو فردی را که در