سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 496

نمی فهمد و قبول هم نمی کند. لذا اذا تردد بین این که آیا با زید، حمار هم در دار بوده یا نبوده، استصحاب روی بقاء الحیوان جاری نمی کند برای این که زید و حمار را تحت عنوان حیوان نمی بیند. زید را خارج از عنوان حیوان به حساب می آورد. اینجا بین زید و حمار از نظر عرف مغایرت هست. بین قضیۀ متیقنه و مشکوکه در اینجا مغایرت است.

اما در باب زید و عمرو نسبت به نوع خودشان عرف هیچ گونه مغایرتی نمی دید. کما اینکه اگر دو تا حمار در این فرض وارد شده باشند، آن هم از نظر نوع حماری خود آنها مغایرت نمی بیند و استصحاب را جاری می کند اما حمار را با انسان نه. نه اینکه این هم یک کلیتی داشته باشد. انسان را در مقابل سایر حیوانات می بیند، و الا همین عرف، حمار را حیوان می بیند، بقر و غنم را هم حیوان می بیند. در آن رابطه اگر بخواهد استصحاب بقای حیوان را جاری بکند، هیچ اشکالی نیست، اما در این فرض استصحاب را جاری نمی کند. لذا اینجا مسأله مقداری به اشکال برخورد می کند، یعنی ما نه می توانیم بگوییم:

استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا جاری است، نه می توانیم بگوییم: استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا جاری نیست. نه اینکه نظر به تفصیل شیخ باشد، بلکه نظر به این است که باید بگوییم: هر کجا که عرف وحدت بین قضیتین را صحیح و مسلّم می بیند، آنجا استصحاب کلی قسم ثالث جاری است، و هر کجا که وحدت بین قضیتین را ناتمام می بیند آنجا استصحاب کلی قسم ثالث نمی تواند جریان پیدا بکند.

نتیجۀ مراجعۀ به عرف این می شود که مسأله روی نظر عرف بحسب اختلاف موارد و اختلاف مقامات فرق می کند. این را باید به عنوان یک معیار و میزان به کار ببریم: هر کجا که وحدت بین قضیتین بود، استصحاب جاری است و الا جاری نیست. و اگر شما بخواهید اسم این را تفصیل هم نگذارید مانعی ندارد، چون لا تنقض را عرف معنا می کند.

لا تنقض خطاب به عرف است. توجه این خطاب به عرف است. عرف می خواهد یقین را به شک نقض نکند. عرف می خواهد استصحاب را به مقتضای لا تنقض جاری بکند، لذا نظر عرف متبع است.

عرض کردم: اگر شما بخواهید اینجوری هم تعبیر بفرمایید که استصحاب کلی قسم ثالث جریان دارد، بطور کلی صحیح است ولی هر کجا که ما می گوییم: استصحاب جاری است، باید با حفظ شرایطش جریان پیدا بکند. شما می گویید: استصحاب در فرد، جریان دارد، با توجه به وجود شرایطش جریان دارد. یکی از شرایط وحدت قضیتین است که