سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 503

ثالث جاری نمی شود امّا در موارد دیگر که ما اصل حاکم نداریم و اصل مقدم نداریم، استصحاب کلی قسم ثالث به قوّت خودش باقی است و جریان پیدا می کند. پس این شبهه نمی تواند از استصحاب کلی قسم ثالث مانعیّت داشته باشد.

عدم دلالت آیه بر مرکب بودن موضوع وجوب وضو

یکی از مناقشاتی که به این جواب شده است این است که گفته اند: این استفاده ای که شما از این آیه کردید و در نتیجه، موضوع وجوب وضو را یک امر مرکب از نوم و عدم الجنابه قرار دادید، ما قبول نداریم که آیه دلالت بر این معنا داشته باشد. از کجای آیه این را استفاده می کنید؟ ما در آیۀ شریفه با دو قضیۀ شرطیه مواجهه هستیم: یک قضیۀ شرطیه این است: «النوم سبب لوجوب الوضوء»، کانّ گفته: «اذا تحقق النوم یجب الوضوء» این یک قضیۀ شرطیه است. قضیۀ شرطیۀ دوم این است: «اذا تحققت الجنابه یجب الاغتسال». این دو قضیۀ شرطیه چه ارتباطی به هم دارند که شما موضوع قضیۀ شرطیۀ اول را، مقیّد به نبود موضوع قضیۀ شرطیۀ دوم می کنید؟ دو تا قضیۀ شرطیه است: «اذا تحقق النوم یجب الوضوء، اذا تحققت الجنابه یجب الاغتسال».

بعد مناقشه کننده مثال می زند، می گوید: حالا ما دو تا قضیۀ شرطیۀ دیگر برای شما ذکر می کنیم، ببینید آیا می شود اینها را به هم مربوط بکنید؟ اگر مولا دو تا دستور برای عبد خودش صادر بکند: یک دستور اینکه«ان جائک زید فاکرمه». دستور دوم: «ان جائک عمرو فاهنه». اگر زید آمد حتما اکرامش بکن و اگر عمرو آمد، حتما به او اهانت بکن. آیا این دو قضیۀ شرطیه، به مجرد اینکه دو قضیۀ شرطیه است و هر دو دستور است، اقتضا می کند که بگوییم: در«ان جائک زید» مجیء زید، سببیّت مستقل برای وجوب اکرام ندارد بلکه یک قیدی همراه آن است، یک جزئی همراه آن است: مجیء زید و عدم مجیء عمرو یعنی باید بگوییم: در صورتی زید واجب الاکرام است که خودش بیاید و عمرو هم نیامده باشد و همین طور در آن طرفش، بگوییم: در صورتی عمرو وجوب اهانت دارد که عمرو بیاید و زید نیامده باشد.

آیا شما به خودتان اجازه می دهید که این تقیید را در اینجا وارد میدان کنید؟ یا اینکه واقع مسأله این است که این دو تا قضیۀ شرطیه، هر کدام موضوع مستقلی دارد و حکم مستقل است؟ در«ان جائک زید فاکرمه»، مجیء زید، مستقلا سببیت برای وجوب