سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 54

مانع و حائل شده باشد از اینکه ملاک حکم بتواند در حکم تأثیر بکند. در حقیقت در زمان حدوث، یک چنین مسأله ای نبود اما به حسب بقا، یک چنین حالتی پیش آمده که به حسب بقا و لو اینکه ملاک حکم وجود دارد، لکن احتمال می دهید یک رافعی که اقوی ملاکا از ملاک حکم است، جلوی تأثیر مقتضی را در ترتب حکم گرفته است. این یک شک در مقتضی و شک در رافع است.

معنا کردن مقتضی به سبب حکم

احتمال دوم این است که مقصود از مقتضی، عبارت از آن اسبابی باشد که به حسب جعل شارع یا امضای شارع، تأثیر در مسبب می کند، مثل اینکه شما می گویید: «عقد النکاح مقتض للزوجیه ای سبب، عقد البیع مقتض للملکیه ای سبب»، این سببیتش از کجا آمده است؟ در بعضی موارد، شارع ابتداء و تأسیسا خودش جعل سببیت کرده است، در بعضی جاها هم بین عقلا سببیت داشته و شارع روی این مسألۀ عقلائیه صحّه گذاشته است. پس«عقد النکاح مقتض للزوجیه و عقد البیع مقتض للملکیه».

رافع یعنی چه؟ رافع آن است که جلوی تأثیر این مقتضی که تأثیرش تکوینی نیست را در مقتضای خودش بقاء می گیرد، مثل اینکه ما طلاق را رافع نکاحی که مقتضی زوجیت است، قرار می دهیم و در باب بیع، فسخ را رافع بیعی که مقتضی ملکیت است، قرار می دهیم. می گوییم: اگر طلاق آمد، عقد نکاح بساطش را جمع می کند، در نتیجه زوجیّت کنار می رود. فسخ که عارض بیع شد، بیع بساطش را جمع می کند، در نتیجه ملکیّت از بین می رود.

روی این معنا اگر بخواهیم برای مقتضی و رافع، شک در بقا تصور بکنیم که مجرای استصحاب بشود، باید این طوری فرض بکنیم؛ یعنی یک مثال را دو جور می شود فرض کرد، مثلا بگوییم: شارع وضو را سبب برای طهارت قرار داده است؛ یعنی مقتضی طهارت. اگر عقیب طهارت، یک و ذی و مدی تحقق پیدا کرد. ودی و مدی هر دو ظاهرا درست است آن رطوبت هایی که انسان یقین دارد که«لیس ببول و لیس بمنی» لکن در عین حال، احتمال این معنا جریان دارد که این وضو را از بین ببرد و اثر وضو را نقض کند و طهارت را از بین ببرد، اینجا همین مثال را دو جور مطرح کنیم: یک نوع به شک در مقتضی به همین معنایی که عرض شد برمی گردد، یک نوعش به شک در رافع برمی گردد.