سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 613

نمی کند. و علی کلا التقدیرین این حالت سابقه دارد و استصحابش مانعی ندارد.

مراد از عدم مطلق و انتقاض آن به وجود

آن روز هم این معنا را ما اشاره کردیم، حالا که یک قیدی ما در معدوم در حقیقت آوردیم«وجوب الجلوس المقیّد بما بعد از زوال» این سبب نمی شود که وقتی ما کلمۀ عدم را می خواهیم به این جمله ارتباط بدهیم، دیگر حق نداشته باشیم اسم این را عدم مطلق بگذاریم. آیا مسأله این است که اگر سر یک موضوع مرکبی، یا یک امر مقیّدی ما کلمۀ عدم را آوردیم، دیگر«هذا لیس بعدم مطلق» این حالت سابقۀ عدمیه ندارد که در تعبیرشان چنین می فرمایند که هر کجا عدم، عدم مطلق که مساوق با عدم ازلی است، موجود باشد، این حالت سابقه هست، اما هر کجا که عدم مطلق نباشد این حالت سابقه را نمی توانیم برای آن ذکر بکنیم. آن روز هم این را عرض کردم، شما چه شد که اگر عدم را به وجوب الجلوس اضافه بکنید، می گویید: این عدم مطلق است، منتهی می گویید: این عدم مطلق انتقاض پیدا کرده، نمی گویید: این عدم مطلق نیست. می فرمایید: عدم مطلق است، منتهی انتقاض به علم به وجود پیدا کرده، ما هم قبول داریم. عدم مطلقی است که انتقاض به علم به وجود پیدا کرده است. اما اگر ما این حرف را زدیم، گفتیم: «وجوب الجلوس المقیّد بما بعد از زوال» تا کلمۀ عدم را می آوریم، این دیگر عدم مطلق نمی شود، حالت سابقۀ عدمیه دیگر ندارد وجوب الجلوس این عدم مطلق و له حالت سابقه، اما عدم و وجوب الجلوس مقیّد بما بعد از زوال، هذا لیس بعدم مطلق، مگر اینکه باز به همان ریشۀ اشتباه و منشأ خلط برگردد، که این ما بعد از زوال را در دائرۀ مضاف الیه عدم قرار ندهید، این ما بعد از زوال را به خود عدم بچسبانید، این ما بعد از زوال را قید برای خود عدم قرار بدهید، ما هم اینجا قبول داریم حالت سابقه ندارد، لکن به بحث ما ارتباطی ندارد، به شبهۀ نراقی ارتباطی ندارد.

اشتراک دو عنوان عدم وجوب الجلوس و عدم وجوب المقیّد بما بعد از زوال

پس آنچه به شبهۀ نراقی مرتبط است، این است که یک وجوب جلوس مقیّد به ما بعد از زوال داریم، یک کلمۀ عدم به آن اضافه می کنیم، بلا اشکال این عدمش روی همان تعبیر مرحوم محقق نائینی عدم مطلق است، و حالت سابقه دارد.