سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 62

خلط بین استمرار حکم و قابلیت استمرار در کلام امام(ره)

لکن انسان می تواند یک مناقشه در این بیان استاد داشته باشد و آن این است که اگر ما استمرار حکم را در یک جایی ثابت ببینیم، کاشف از ملاک می دانیم، کاشف از مناط می دانیم لکن در باب استصحاب، استمرار برای ما محرز نیست بلکه قابلیه الاستمرار محرز است. در باب استصحاب اگر استمرار را احراز کرده باشیم که دیگر نیازی به استصحاب نداریم. ما می خواهیم از راه استصحاب، استمرار را به دست بیاوریم. آن که احراز شده، قابلیه الاستمرار است، قابلیه البقاء است. آیا از قابلیت البقاء هم ما می توانیم ملاک را بدست بیاوریم؟ آنجایی که قابلیت بقا هست لکن بقا برای ما احراز نشده آیا می توانیم بگوییم: اینجا مقتضی به معنای ملاک وجود دارد؟ از کجا بدست بیاوریم مقتضی به معنای ملاک وجود دارد؟ اگر یقین داریم که الان ملاک هست دیگر جا برای استصحاب نیست و از همان راه، مسألۀ دوام حکم و بقای حکم را بیان می کنیم. پس بین ثبوت و بقا فرق است. در ثبوت، وجود الحکم کاشف از ملاک است اما در بقا که برای ما احراز نشده که حکم، قابلیه البقاء دارد. پس ما از راه قابلیت بقا و قابلیت دوام نمی توانیم ملاک و مناط را به دست بیاوریم. حکم، کاشف از ملاک و مناط است نه کاشف از قابلیه البقاء و قابلیه الاستمرار. لذا به نظر می رسد که در اشکال ایشان به مرحوم محقق نایینی مناقشه است.

عرض کردیم که جای تردید نیست که مقصود مرحوم شیخ از شک در مقتضی و شک در رافع، همان معنای سوم است منتها ما این مطلب را از طریق استظهار از کلمات شیخ به دست می آوریم و مرحوم محقق نایینی می خواستند این مسأله را از راه دلیل و برهان ثابت بکنند که اگر مقتضی و رافع آن دو احتمال اول باشد«یلزم تعطیل الاستصحاب بالکلیه و انکار حجیه الاستصحاب مطلقا.» حالا که مراد شیخ روشن شد باید ببینیم ادله ای که شیخ اقامه فرمودند می تواند دلالت بر این تفصیل داشته باشد یا نه؟

تمسّک شیخ به روایات برای بیان معنای شک در مقتضی و رافع

مهمترین ادله در این باب، روایات متعدده و مستفیضه و معتبره ای است که در این باب وارد شده و لازم است که این روایات را ملاحظه بکنیم و بعد در مقدار دلالت و