سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 14 صفحه 81

علاوه؛ خود این روایت، شاهد بر این مسأله است. امام دارد برای زراره، صغرا و کبرا می چیند. صغرا و کبرا، بیان دلیل است، استدلال برای حکم است به خلاف یک مقلد که به مرجع تقلیدش رجوع می کند. اگر مرجع تقلیدش گفت: اینجا استصحاب جاری می شود، اصلا او نمی فهمد استصحاب یعنی چه؟ می گوید: من چه کنم؟ من شک در نوم کردم، آیا وضو بگیرم، یا نه؟ مرجع می گوید: نه، تمام شد، دیگر. صغری و کبرا و استدلال، در شأن یک مرجع در مقابل عوام و مستفتی نخواهد بود اما در اینجا، امام دارد استدلال می کند«و الاّ فانّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک ابدا و لکنه ینقضه بیقین آخر»، این طول و تفصیلها برای چیست؟ همان که اول گفت: «فان حرّک فی جنبه شیء و هو لا یعلم قال لا»، همان(لا) کافی بود. اگر امام می خواست مسأله را به عنوان یک سؤال کنندۀ حکم، بدون توجه به مدرک، بیان بکند، همان که در جواب می فرمود«لا»، مسأله تمام بود. سؤال کرد: اگر در جنب انسان، یک چیزی حرکت داده بشود، سر و صدایی بوجود بیاید، آیا وضویش به هم می خورد؟ «قال: لا»، مسأله همین جا باید تمام بشود، اما این دنبال کردن مسأله برای چیست؟

امام در مقام جواب زراره، استدلال می فرماید. لذا اگر شما گفتید: استصحاب در شک مسببی، با وجود استصحاب در شک سببی جریان ندارد، آیا صحیح است که امام(علیه السلام) در مقام استدلال، یک استصحاب غیر جاری را ذکر بکنند؟ یا این که«کان علی الامام» که استصحاب را دربارۀ عدم نوم جاری بکند، نه در باب وضو؟ پس به این کیفیت جواب این شبهه به نظر قاصر ما تمام نیست.

پرسش:

1 - اشکال اختصاص استصحاب مستفاد از روایت زراره به باب وضو را توضیح دهید.

2 - آیا می توان برای جواب از اشکال اختصاص استصحاب به باب وضو به اصاله الاطلاق تمسّک کرد؟ چرا؟

3 - مقتضای فهم عرف و تناسب حکم و موضوع در معنای روایت زراره چیست؟

4 - اشکال تقدم استصحاب در شک سببی بر استصحاب در شک مسببی را تقریب کنید.

5 - جواب امام(ره) از تقدّم اصل سببی بر اصل مسببی با اشکال استاد بر آن را بیان کنید.