سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 104

از اشکالات هم مشترک باشد همۀ موارد محل بحث را بگیرد.

اگر چنین بحث بشود، مفیدتر و جالب تر است، یک فایدۀ دیگری هم بر آن ترتب پیدا می کند و آن این است که اگر ما بخواهیم بحث را به استصحاب احکام شرایع سابقه اختصاص بدهیم و بگوییم در بعضی از احکام شرایع سابقه که ما شک در بقا و عدم بقائش می کنیم، استصحاب جریان دارد یا ندارد؟ این از نظر ثمره و نتیجه«قلیل الجدوی» بلکه بلافایده است برای اینکه اگر رسائل را ملاحظه فرموده باشید شیخ(علیه الرحمه) در آخر این بحث، مواردی را تبعا«لتمهید القواعد» به عنوان ثمرۀ نزاع این بحث ذکر می فرماید و ظاهرا در همه اش مناقشه می کند، می فرماید این ارتباط به بحث ما ندارد، این ارتباط به استصحاب شریعت سابقه ندارد، این از دلیل عام و روایت خاص استفاده می شود به اختلاف مواردی که شیخ ذکر می فرماید.

پس اگر ما بحث را به احکام شرایع سابقه اختصاص بدهیم و روی همین معنا فقط بحث بکنیم، ثمرۀ چندانی بر آن ترتب پیدا نمی کند یعنی مصداق ندارد حالا بر فرض که این استصحاب هم جاری بشود کجا در فقه یک چنین موردی پیدا شده است که یک حکمی در شریعت سابقه بوده و در اسلام هیچ نفی و اثباتی نداشته و ما شک در بقا و عدم بقائش بکنیم و بعد بقائش را در این شریعت از استصحاب استفاده بکنیم. ظاهرا چنین موردی نیست که این مسألۀ اصولیه از نظر فقهی اثری بر آن ترتب پیدا کرده باشد.

اما اگر ما نزاع را در یک عنوان عام قرار بدهیم«و هو استصحاب عدم نسخ» اعم از عدم نسخ بعضی از احکام شرایع سابقه و عدم نسخ بعضی از احکام شرع خودمان که حدوثش مسلم است، لکن بقائش مشکوک است، دوام و استمرارش مشکوک است. آیا این استصحاب عدم نسخ جریان پیدا می کند یا جریان پیدا نمی کند؟ مسأله را اگر به این صورت مطرح بکنیم به نظر جالب تر است.

اشکالات در جریان استصحاب عدم نسخ

در رابطۀ با جریان استصحاب عدم نسخ دو اشکال وجود دارد: یک اشکال در تمام موارد استصحاب عدم نسخ جریان پیدا می کند، یک اشکال تنها اختصاص به همان شرایع سابقه دارد، فعلا بحث ما در اشکال عام و اشکال مشترک است. اشکال مشترک به این صورت مطرح می شود، گفته اند که در استصحاب اگر بخواهید حکمی را شما