سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 105

استصحاب بکنید، حکم کلی را مجرای استصحاب قرار بدهید باید اول یعنی به صورت قضیّۀ متیقنه ثبوت این حکم برای شما و ثبوت این تکلیف به عهدۀ شما مسلم باشد، شما یک زمانی مکلف به این تکلیف باشید، یک زمانی این تکلیف توجه به شما پیدا کرده باشد، بعد به صورت قضیّۀ مشکوکه در بقای این تکلیف، در استمرار این تکلیف بر عهدۀ شما شک بکنید. اینجا می توانید استصحاب را جاری بکنید برای اینکه قضیّۀ متیقنۀ شما با قضیّۀ مشکوکۀ شما کمال اتحاد بینشان وجود دارد، می توانید بگویید«کان هذا الحکم ثابتا فی حقی و الان أشک فی بقاء هذا الحکم بالنسبه الیّ» قضیّۀ متیقنه و مشکوکۀ شما اگر واحد شد، استصحاب جریان پیدا می کند.

اما اینجا که شما می خواهید استصحاب عدم نسخ را جاری بکنید چه در رابطۀ با شرایع سابقه و چه در رابطۀ با شریعت خودمان، اینجا قضیّۀ متیقنۀ شما چیست؟ قضیّۀ متیقنۀ شما این است که«کان هذا الحکم ثابتا بالاضافه الی اهل الشریعه السابقه» یا در شرع خودمان می گویید«کان هذه الحکم ثابتا» مثلا«بالاضافه الی من کان مدرکا للنبی» اما حالا که هزار و چند صد سال می گذرد، شما حالا می خواهی استصحاب نسخ را جاری بکنی شما که«مدرک النبی» نبودید شما که در شریعت سابقه قبل از طلوع اسلام سابقۀ تکلیف نداشتید، پس این تکلیف ثابت نبوده است تا شما استصحاب بکنید، این تکلیف برای شما متیقن نبوده است تا«لا تنقض الیقین بالشک» در آن جریان پیدا بکند.

پس یک اشکال مهم مشترک بین استصحاب عدم نسخ نسبت به شریعت سابقه و استصحاب عدم نسخ نسبت به شرع خودمان، مسألۀ عدم اتحاد قضیتین است، یعنی قضیّۀ متیقنۀ ما«ثبوت الحکم بالنسبه الینا» نبوده است قضیّۀ متیقنۀ ما«ثبوت الحکم بالاضافه الی الغیر» بوده است اما قضیّۀ مشکوکۀ ما«بقاء الحکم بالاضافه الینا» است و این دو باهم اتحاد ندارد«ثبوت الحکم بالاضافه الی الغیر با بقاء الحکم بالاضافه الینا» اتحادی ندارد، لذا این استصحاب نمی تواند جریان پیدا بکند.

جواب شیخ(ره) از اشکالات در جریان استصحاب عدم نسخ

اینجا یک جواب مشترکی داده شده یعنی مرحوم شیخ(علیه الرحمه) بحث را منحصرا در استصحاب شریعت سابقه قرار داده است و دو جواب از این اشکال داده است این دوتا جواب را ما ملاحظه بکنیم و ببینیم بالاخره این اشکال قابل جواب است یا