سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 110

باشد، همه جا که«و علی الذین هادوا» نداریم، ممکن است یک جا عنوان عام باشد، می گوییم شما باید احراز بکنید با امکان نمی توانید استصحاب جاری بکنید شما نمی توانید بگویید در استصحاب، امکان وحدت قضیّۀ متیقنه و مشکوکه کافی است، نه باید احراز بشود این معنا، یعنی باید یقین بکنید که خود حکمی که در شریعت سابقه بار شده است، روی عنوان«الذین هادوا» و اشباه ذلک نبوده است. اگر شک هم بکنید که روی عنوان«الذین هادوا» بوده یا نه؟ باز حق استصحاب ندارید برای اینکه احراز نکردید که تکلیف برای شما هم ثابت بوده و حال اینکه بعنوان قضیّۀ متیقنه این معنا برای شما محرز و مسلّم باشد. و راهی هم برای اثباتش به فرمودۀ ایشان ندارید، برای اینکه اگر بخواهید کتاب تورات محرّف را ملاک قرار بدهید، این تورات محرّف فاقد حجیّت است. اگر یک عنوان عامی هم در آن به عنوان موضوع یک تکلیفی مطرح شده باشد ما دلیل نداریم که در تورات اصل هم به همین عنوان عام مطرح بوده است این تورات محرّف فاقد حجیّت است و مسائلی که در آن مطرح است قابلیّت استناد ندارد.

پس از چه راهی ما این معنا را کشف بکنیم که یک حکمی در شریعت موسی روی غیر عنوان«الذین هادوا» بلکه به صورت یک قضیّۀ حقیقیّه ای که شامل ما هم می شود، مطرح شده که راه اثبات و راه احراز آن بطور کلّی برای ما مسدود است و در نتیجه به فرمایش ایشان این استصحاب عدم نسخ در شریعت سابقه ولو اینکه شما قضیّه را هم قضیّۀ حقیقیّه بگیرید، نمی تواند مشکل را حل بکند و از این را نمی توانیم راهی برای این استصحاب پیدا کنیم.

پرسش:

1 - مراد از استصحاب عدم نسخ در رابطۀ با شریعت اسلام چیست؟

2 - اشکالات در جریان استصحاب عدم نسخ را ذکر کنید.

3 - جواب شیخ(ره) از اشکالات در جریان استصحاب عدم نسخ چیست؟

4 - اشکال حضرت امام(ره) به استصحاب شریعت سابقه را بیان کنید.