سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 122

پرواضح است که شما استصحاب عدم نسخ را نسبت به شریعت سابقه، دربارۀ هیچ حکمی از احکام نمی توانید جاری بکنید. چرا؟ برای اینکه شما یقین دارید به اینکه همۀ احکام، نسخ شده است، یقین دارید که نسخ بالکلیه تحقق پیدا کرده است و با علم به نسخ بالکلیه، دیگر مجالی برای استصحاب عدم نسخ باقی نمی ماند. اگر این مسأله را ملتزم بشویم، روی این فرض، عدم جریان استصحاب عدم نسخ روشن است، اگر بگویید: نه، ما می گوییم: یک شریعت لاحقه ای که می آید، یک قسمت از احکام شریعت قبلی را نسخ می کند، عنوانش ناسخیّت فی الجمله است، عنوان شریعت قبلی، منسوخیّت «فی الجمله و بالجمله» است، نه منسوخیّت بالکلیه که نتیجۀ این حرف این می شود که احکامی که شریعت لاحقه مغایرت دارد با احکام شریعت سابقه، در احکام مغایر، نسخ تحقق دارد. امّا آنهائی که مغایرت ندارد، شریعت لاحقه همان ها را ابقا و امضا کرده است، نه اینکه یک جعل مستقلی و یا انشای مستقلی در رابطۀ با احکام موافقه داشته باشد.

اشکال مرحوم نائینی(ره) در استصحاب عدم نسخ با شک در نسخ

اگر معنای ناسخیّت شریعت لاحقه این طور شد، مرحوم محقق نائینی می فرماید: باز هم شما نمی توانید استصحاب عدم نسخ را جاری بکنید. چرا؟ در این صورت چه اشکالی هست؟ اگر یک حکمی را شک کردیم که نسخ شده است یا نشده است، چه مانعی دارد که ما استصحاب عدم نسخ را جاری بکنیم؟ ایشان می فرماید: مانعش این است: شما باید احراز کنید که شریعت لاحقه ابقای آن حکم را امضا کرده است، باید امضای ابقا را شما احراز کرده باشید، این امضای ابقا را شما از کجا به دست می آورید؟ آیا از راه استصحاب عدم نسخ می خواهید به دست بیاورید؟ استصحاب عدم نسخ برای اثبات امضا، عنوان اصل مثبت پیدا می کند؛ یعنی لازمۀ عقلیۀ او است، لازمۀ غیر مترتب بر این استصحاب است که شما استصحاب عدم نسخ را جاری بکنید و از راه استصحاب عدم نسخ، امضای شارع را به دست بیاورید و تا زمانی که احراز امضای شارع را نکنید، شما نمی توانید با آن حکمی که در شریعت سابقه بوده است، در این شریعت ترتیب اثر بدهید؟ لذا ایشان می فرماید: استصحاب عدم نسخ، چه با فرض ناسخیّت و منسوخیّت بالکلیه و چه در فرض ناسخیّت و منسوخیّت فی الجمله، در هیچ یک از این دو صورت