سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 17

اخبار نیست. شارع در مقام جعل است، در مقام انشا است.

تشابه ملازمۀ جعل و انشا با سببیت شرعیه

پس ملازمه ای که در مقام جعل و در مقام انشا بیان می شود، مثل همان سببیت شرعیه است. یعنی ملازمه شرعیه. و ملازمۀ شرعیه امر اعتباری است، امر قابل جعل است. آن را که شارع نمی تواند جعل بکند، مثل ملازمه های واقعیه است. مثلا اگر در بحث مقدمۀ واجب بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه یک ملازمۀ واقعیه تحقق داشته باشد، دیگر معنا ندارد که شارع ملازمه جعل بکند. اما در مواردی که یک چنین مسأله ای وجود ندارد، و صرفا عالم اعتبار است، در همان عالم اعتبار همانطوری که می تواند جعل سببیت کند، می تواند جعل ملازمه بکند. و روی این حساب معنای«ان جائک زید فاکرمه» این بشود، که«الملازمه الشرعیه ثابته بین مجیء زید و وجوب اکرامه»، و این هم هیچ تالی فاسدی ندارد، همانطوری که در احکام وضعیه ذکر شد، قابلیت جعل دارد.

پس به حسب مقام اثبات گاهی تعلیق در رابطۀ با حکم است، گاهی تعلیق در رابطۀ با موضوع است. و گاهی مسأله جعل سببیت است، و گاهی جعل ملازمه است. اما به حسب مقام اثبات چطور؟ اینجا دیگر ادله مختلف است. لازم نیست که ادله در تمامی موارد یکنواخت باشد، در«ان جائک زید فاکرمه» همانطوری که عرض کردیم ظاهر دلیل تعلیق در رابطه با خود حکم است. «وجوب الاکرام» معلق بر«مجیء» است و خود حکم توقف بر«مجیء» دارد. اما ممکن است که در موارد دیگر، و در ادلۀ دیگری که به این سبک و به این سیاق نباشد، احتمالات دیگر از آن استفاده بشود. حالا اگر در یک جایی شارع خودش تعبیر کرد، مثلا گفت: «غلیان العصیر سبب لحرمته»، ما از آن استفادۀ سببیت می کنیم. اگر یک جایی فرمود: «الملازمه بین غلیان و بین الحرمه متحققه» ما استفادۀ جعل ملازمه می کنیم. اگر در یک جایی دیدیم ظاهر بیان شارع ارتباط تعلیق با موضوع حکم است؛ ما تعلیق را در رابطه با موضوعش استفاده می کنیم. این طوری نیست که تمام ادله در تمامی موارد یکنواخت باشد، بلکه به حسب مقام اثبات و استظهار، لسانها و بیانها متفاوت است، و به حسب تفاوت بیانها بر هر موردی حکم خاصی ترتب پیدا می کند.

مثلا آنجایی که تعبیر به سببیت می شود، یا تعبیر به ملازمه می شود، دیگر ارتباطی به استصحاب تعلیقی پیدا نمی کند، برای اینکه در مسألۀ جعل، سببیت تعلیقی وجود ندارد،