سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 179

مسلم به ما خبر می دهد که زراره گفت: امام باقر(علیه السلام) چنین فرمود. اینجا مشکل ایجاد می شود برای اینکه محمد بن مسلم، قول امام را نقل نمی کند. محمد بن مسلم إخبار زراره را نقل می کند. در حقیقت مخبر به، محمد بن مسلم، «قول الامام» نیست بلکه مخبر به محمد بن مسلم، خبر و نقل زراره است.

عدم شمول ادلۀ حجیّت خبر واحد به اخبار مع الواسطه

لذا گفته اند: صدق العادلی که پشتوانۀ حجیت خبر عادل است، اگر بخواهد قول محمد بن مسلم را شامل بشود، لازمه اش این است که این«صدق العادل» هم موضوع درست کن باشد و هم حکم موضوع را که عبارت از وجوب تصدیق عادل است، بیان بکند.

چرا؟ برای اینکه«صدق العادل» اگر خبر محمد بن مسلم را نگیرد، ما علم نداریم که زراره چنین خبری داده است، علم غیب نداریم، ما هستیم و إخبار محمد بن مسلم به این که زراره چنین خبری را نقل کرده است. پس اگر«صدق العادل» قول محمد بن مسلم را بگیرد، لازمه اش این است که اولا: یک خبری به نام خبر زراره به عنوان موضوع درست بکند، بعد از آنکه خبر را درست کرد، باز خودش به عنوان«صدق العادل» پیاده بشود و یک وجوب تصدیق عادل روی خبر زراره بگذارد و این ممتنع است. لذا در آنجا هم این اشکال شده است که ادلۀ حجیّت خبر واحد، اخبار مع الواسطه را شامل نمی شود.

اما جوابهایی داده شده است که من اشاره می کنم. بحث مفصل آن را، ما در بحث حجیّت خبر واحد گذراندیم. مرحوم آخوند هم در کفایه این بحث را دارند و از چند طریق جواب می دهند. جواب ایشان بدین ترتیب است که اولا: ما ممکن است«صدق العادل» را به نحو یک قضیه حقیقیه، یا قضیه طبیعیه فرض بکنیم، بگوییم: «صدق العادل» روی خبرهای موجود«بالفعل و محققه الوجود» تکیه نمی کند، روی کل چیزی که در خارج، وجود پیدا بکند و«یصدق علیه الخبر» و یا اگر به عنوان قضیه طبیعیه، مسأله را بررسی بکنیم روی«طبیعه الخبر»، وجوب تصدیق عادل را بار کرده است.

در این صورت اگر به نحو قضیه حقیقیه یا طبیعیه شد، منافات ندارد که یکی از راه هایی که خودش موضوع را درست می کند، نفس همین«صدق العادل» باشد؛ یعنی «صدق العادل» قول محمد بن مسلم را شامل بشود، لازمۀ شمولش نسبت به خبر محمد بن مسلم، تولد یک خبر جدیدی به نام خبر زراره است، می گوییم: خبر زراره هم به