سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 21

کر»، این اگر به شارع ارتباط ندارد، این تعلیق، تعلیق شرعی نیست، این تعلیق اسمش تعلیق عقلی یا تعلیق عرفی است که ما نمی توانیم این را گردن شارع بگذاریم. کجا شاره گفته اگر نیم وجب اضافه بشود، در ناحیۀ عرض و یا طول و یا عمق، «یصیر کرا». شارع گفته: مساحت کر، سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، اما حالا که از ابعادش نیم وجب کمتر است و شما مسأله را به صورت قضیۀ تعلیقیه و قضیۀ اگریه مطرح می کنید، این تعلیق، تعلیق شرعی نیست. تعلیق شرعی را خود شارع در لسان دلیل انجام می دهد، خود مولی می گوید: «ان جائک زید فاکرمه»، حکم به وجوب اکرام را معلق بر مجیء می کند. این مسأله در باب استصحاب تعلیقی، خیلی نقش دارد، چرا؟ برای اینکه در کلمات بزرگان، حتی در این رابطه، خلط زیادی واقع شده است در حالی که محل نزاع، در استصحاب تعلیقی، عبارت از همان تعلیقهای شرعی است.

ما می خواهیم یک حکم تعلیقی شرعی را استصحاب بکنیم، و همانطوری که دیروز اشاره شد، بحث متمحض در این معناست که آیا تعلیقیّت«بما هی تعلیقیه»، مانعیت از جریان استصحاب دارد، یا مانعیت از جریان استصحاب ندارد؟ پس محل نزاع، در استصحاب تعلیقی، حتما و لا محاله تمرکز در تعلیق شرعی پیدا می کند، و آن قولی را که ما نقل کردیم که یکی از اقوال در این باب بود که بین تعلیق شرعی و تعلیق غیر شرعی تفصیل قائل بودند، واقعش این است که این تفصیل در مسأله نیست برای اینکه اصلا تعلیق غیر شرعی از محل بحث خارج است. آن تعلیقاتی که شما از جیب خودتان در بیاورید، که نباید مستصحب شما یا خودش حکم شرعی باشد، یا منشأ برای حکم شرعی باشد، این تعلیقهای عقلی که مجعول شارع نیستند؟ اینها یک چیزی است که دست تصور و تخیل شما این تعلیق ها را به وجود آورده است، عقل این تعلیق ها را ایجاد کرده است، لذا اگر شما بخواهید چنین قضایای اگریه و تعلیقیه را استصحاب بکنید، اصلا مستصحب شما حکم شرعی نیست تا شما استصحاب بکنید، قطعا موضوعی برای حکم شرعی هم نخواهد بود برای اینکه در آن مثال کر، آن چه که موضوع برای حکم شرعی است، کر موضوع برای حکم شرعی است، نه اینکه اگر این آب نیم وجب، به او اضافه بشود«یصیر کرا»، آیا«هذا حکم شرعی»، «هذا موضوع لحکم شرعی»؟ شارع گفته: یکی از موضوعات احکام شرعیه، این قضیۀ تعلیقیه است که اگر این آب نیم وجب، به او اضافه بشود«یصیر کرا»، شارع حکم را روی کر بار کرده است، حکم را روی این عنوان بار