سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 238

پیدا کرد که این مجرد فرض است و مصداقی و مثالی برای این نمی تواند وجود داشته باشد، لکن از باب فرض اگر شما به استصحاب موضوعی، کلی را استصحاب کردید، اینجا مانعی ندارد، کلی چون موضوع برای اثر است و در لسان دلیل، حکم بر او ترتب پیدا کرده است، آن اثر بار می شود. و همین طور اگر مستصحب شما کلی متشخص در خارج باشد، کلی موصوف بوصف وجود در خارج باشد اما در کلی، اگر استصحاب جاری شد، اثر کلی ترتب پیدا می کند، چرا؟ مگر در لسان دلیل نگفته«الخمر حرام»؟ مگر حکم روی کلی بار نشده است؟ می فرمایند: چرا، لکن در عین حال عرف استفاده می کند از کلمۀ«الخمر حرام» که این حرمت روی مصادیق خمر بما هو مصادیق الخمر بار می شود و سرایت می کند.

کلام ایشان در اینجا روی سرایت مبتنی است، یعنی ما در«الخمر حرام» هیچ گونه تصرفی نمی کنیم، قضیۀ طبیعیه را به قضیۀ خارجیه یا حقیقیه تبدیل نمی کنیم، در قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه موضوع مستقیما عبارت از افراد هستند. منتها در قضایای حقیقیه افراد محققه الوجود و مقدره الوجود، هر دو در قضایای خارجیه خصوص افراد محققه الوجود است. ما اینطور نمی گوییم، حکم به نحو همان قضیۀ طبیعیه است.

همانطوری که در اصول شما بحث کردید که آیا اوامر و نواهی، به طبایع یا به افراد متعلق است؟ مسأله همان است که آنجا بحث شده است که اوامر و نواهی به طبایع تعلق می گیرد و فرقی بین«لا تشرب الخمر» یا«الخمر حرام» نمی کند، قضیه، قضیه طبیعیه است. لکن عرف در همین قضیۀ طبیعیه، سرایت قائل است. می گوید: این حرمتی که روی طبیعت خمر بار شده است، به مصادیق خمر سرایت می کند، به مصادیق این طبیعت، سرایت می کند. اگر مسألۀ سرایت درست شد، اگر شما کلی متشخص در خارج را مبنای استصحاب و مجرای استصحاب قرار دادید، دیگر هیچ اشکالی وجود ندارد.

فرق کلام حضرت امام(ره) با دیگران در ترتب آثار

در اینجا مثالی را عرض بکنیم تا فرق بین کلام امام و دیگران روشن می شود. در همان مثال دیروز شما گفتید که خمریت این مایع را استصحاب می کنید. آیا استصحاب خمریت این مایع، استصحاب فرد است یا استصحاب کلی متشخّص در خارج است؟ خمریت طبیعی این خمر خارجی است. خمریت مثل انسانیت در باب زید می ماند. شما