سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 244

اعراضی که جز یک امر اعتباری و یک اعتبار شرعی یا عقلایی بیش نیست، فرق وجود دارد. ایشان برای خارج محمول، مثال به ملکیت و زوجیت می زند، برای محمول بالضمیمه به سواد و بیاض. ما می خواهیم ببینیم که بین اینها چه فرقی وجود دارد؟

اشکال مهمی که به ایشان شده اشکالی از بعض الاعلام است که بسیار اشکال متین و مستحکمی هست. ایشان می فرماید: مراد مرحوم آخوند چیست؟ ایشان که بین مسألۀ ملکیت و غصبیت و سواد و بیاض فرق می گذارد، آیا فرق بین اینها در رابطۀ با همین فرد و کلی است که محل بحث ما در خمریت هذا المایع بود؟ یعنی از جهت اینکه استصحاب در فرد جاری می شود و موضوع اثر یک عنوان کلی است، آیا فرق بین این دوتا را در این رابطه ایشان مطرح کرده است؟ یعنی می خواهد بفرماید: در مسألۀ ملکیت و زوجیت(حالا ایشان به غصبیت مثال زده است فرقی نمی کند همه اینها امور اعتباری است) اگر شما استصحاب را روی فرد جاری کردید، مثل اینکه زید سابقا ملکیت نسبت به این کتاب داشت و حالا شک می کنید که ملکیتش نسبت به این کتاب باقی هست یا نه؟ همانطوری که استصحاب خمریت هذا المایع جاری می شد، اینجا هم بقای ملکیت زید را نسبت به این کتاب استصحاب می کنید، و بر این استصحاب ملکیت آثار کلی ملک را بار می کنید، اثر کلی ملک جواز تصرف مالک است، اثر کلی ملک عدم جواز تصرف دیگران است، و سایر آثاری که بر کلی ملک بار می شود.

یعنی مرحوم آخوند می خواهند چنین بفرمایند که در همین رابطۀ فرد و کلی، همانطوری که استصحاب خمریت اثر خمر را بار می کرد، استصحاب ملکیت زید را نسبت به این کتاب، آثار کلی ملک بار می شود، معنای استصحاب ملکی زید این است که «یجوز له التصرف فی هذا المال و لا یجوز لغیره التصرف الا باذنه» در همین رابطه ایشان می خواهد بین ملکیت و زوجیت، و بین محمول بالضمیمه فرق قائل بشود. در ملکیت و زوجیت که درست است و مسأله روبه راه است، چه فرقی است بین استصحاب خمریت و بین استصحاب ملکیت؟ اما سؤالی که از ایشان می شود این است که محمول بالضمیمه در اینجا چه گناهی کرده است که استصحاب در آن جاری نمی شود؟

فرق بین استصحاب ملکیت و استصحاب عدالت در ترتب آثار کلی

یکی از مثالهای محمول بالضمیمه، مسألۀ عدالت است. عدالت یک واقعیت است،