سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 251

خصوصیاتش را رسیدیم. این راجع به یک جهتی که مرحوم آخوند در این تنبیه بیان کردند. چند مطلب در این تنبیه بیان شده که همۀ آنها مشکل و قابل دقت است. این یک تنبیه بود یعنی یک جزء از تنبیه بود که تمام شد.

لزوم مستصحب بودن حکم شرعی یا موضوع شرعی

مطلب دومی که ایشان عنوان می کنند و باید در کلامشان دقت کرد، این است که می فرمایند: ما یک قاعدۀ کلی کانّ گفتیم، آن قاعدۀ کلی این است که مستصحب ما یا خودش باید حکم شرعی باشد که استصحاب در نفس حکم شرعی جاری بشود، یا اینکه مستصحب ما موضوع برای حکم شرعی باشد. حالا می خواهیم یک معنایی از این قاعده بکنیم، یعنی یک تعمیمی بدهیم. این که ما گفتیم مستصحب ما خودش باید حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی، ما دو جور حکم شرعی داریم: یک حکم شرعی مجعول بالاستقلال داریم، مثل احکام تکلیفیه ای که شارع مستقلا جعل می کند. و به عقیدۀ ایشان بعضی از احکام وضعیه هم همینطور است. چون ایشان در قسم سوم احکام وضعیه ترجیح دادند که استقلال به جعل داشته باشد، مثل مسألۀ ملکیت، زوجیت، حریّت و رقیت، ایشان ترجیح دادند که زوجیت را هم خود شارع مثل وجوب جعل می کند، حریّت را مثل وجوب جعل می کند. پس یک سری از احکام استقلال به جعل دارند مثل وجوب و حرمت و امثال اینها و برخی از احکام وضعیه. اما یک قسمت از احکام شرعیه داریم که اینها مجعول بالتبع هستند، استقلال در جعل ندارند، رفع و وضع این احکام به دست شارع است، منتهی بتبع منشأ انتزاع، بتبع ریشۀ آن مسأله که در دست شارع است، مثل جزئیت للمأمور به، این عنوان، شرطیت للمأمور به، مانعیت عن المأمور به دارد.

به نظر ایشان شارع نمی تواند جزئیت للمأمور به را به این عنوان مستقلا جعل کند، شارع امر خودش را متعلق به مرکب می کند، از تعلق امر به مرکب نسبت به اجزاء مرکب عنوان جزئیت للمأمور به انتزاع می شود. شارع امر خودش را متعلق به مقیّد و مشروط می کند، از تعلق امر به مشروط انتزاع شرطیت للمأمور به برای شرط می شود. و همینطور از تقیید به عدم چیزی انتزاع مانعیت برای وجود آن چیز می شود. پس«الجزئیه للمأمور به»، این«مجعول اما لا استقلالا، بل بتبع تعلق الامر بالمرکب، الشرطیه للمأمور به