سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 252

مجعوله لا استقلالا بل بتبع تعلق الامر بالمشروط»، آن وقت ایشان می فرماید: آیا این اثر شرعی که ما در باب استصحاب دنبالش هستیم حتما باید مجعول بالاستقلال باشد یا اگر مجعول بتبع هم باشد کفایت می کند؟ چه فرقی است بین مجعول بالاستقلال و مجعول بالتبع؟ همانطوری که عنان و زمام مجعول بالاستقلال در دست شارع است، رفع و وضعش به ید شارع است، مجعول بالتبع هم همینطور است، آن هم رفع و وضعش به ید شارع است، آن هم اضافۀ به شارع دارد. لذا در باب جریان استصحاب، ایشان می فرماید:

دنبال این مسأله نگردید که آن اثر حتما مجعول بالاستقلال باشد، نه، مجعول بالتبع هم باشد کفایت می کند.

اکتفای در اضافه به شارع در جریان استصحاب

انصاف این است که این هم بیان متینی است. حالا در مصادیقش اختلافی باشد که مثلا آیا جزئیت للمأمور به جعل استقلالی دارد یا ندارد؟ ولی کلی مسأله در رابطۀ با استصحاب درست است. در اثری که ما در باب استصحاب دنبالش هستیم، لازم نیست اثر مجعول بالاستقلال باشد، همین که اضافۀ به شارع داشته باشد، می خواهد جعلش، جعل استقلالی باشد، و می خواهد جعلش جعل تبعی باشد. پس اصل مطلب بسیار متین و خوب است، لکن بحث این است که ایشان این مطلب را مقدمۀ جواب از یک اشکالی قرار دادند، آن اشکال این است که خود ایشان هم می فرمایند: بعضی ها در استصحاب وجود شرط مناقشه کرده اند، گفته اند: اگر شما قبلا وضو داشتید و حالا شک می کنید که وضو دارید یا ندارید؟ شما حق ندارید استصحاب وضو را جاری کنید، چرا؟ برای اینکه وضو اثر شرعی ندارد و خودش اثر شرعی نیست، موضوع برای اثر شرعی هم نیست.

همینطور در جزئیت و مانعیت اشکال شده که شما که استصحاب بقای جزء را جاری می کنید، یا استصحاب بقای مانع را جاری می کنید، بر استصحاب بقای جزء چه اثر شرعی ترتب پیدا می کند؟ بر استصحاب بقای مانع چه اثر شرعی ترتب پیدا می کند؟ بقای جزء، نه حکم شرعی است و نه موضوع است برای اثر شرعی، پس استصحابش نباید جاری بشود.

لذا بعد ایشان می فرمایند: اینها چنین خیال کرده اند، این توهمی است که در اینجا جریان پیدا کرده، و الا واقع مسأله این است که ما شرط را استصحاب می کنیم، و شرطیت