سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 253

را بر آن مترتب می کنیم، شرطیت مجعول شرعی است و مجعول بالتبع. ما استصحاب جزء را جاری می کنیم و جزئیت را بر آن بار می کنیم، جزئیت مجعول شرعی است، منتهی بالتبع. ما می گوییم: لازم نیست در باب اثر شرعی مجعول بالاستقلال باشد، همان مجعولیت بالتبع هم کفایت می کند. پس این چه توهمی است که کانّ در اینجا پیدا شده است؟ استصحاب بقای وضو لا یترتب علیه اثر؟ استصحاب بقای جزء لا یترتب علیه اثر.

(و از طرفی این را من اضافه می کنم) ما در روایاتی که به عنوان دلیل در باب استصحاب ذکر شده بود، روایات معتبره ای از زراره دیدیم که در یکی از آن روایات استصحاب وضو را جاری کرده، در روایت دیگر استصحاب طهارت ثوب را جاری کرده، در اصاب ثوبی دم رعاف او غیره. پس نمی شود در این استصحاب ها مناقشه کرد، در خود روایت زراره استصحاب بقای شرط جاری شده، منتهی شرط به نحو طهارت حدثیه است. در آن روایت استصحاب بقای شرط به عنوان طهارت خبثیه مطرح است. پس کانّ به نظر مرحوم آخوند هیچ اشکالی در اینجا نیست، مستصحب ما یک موضوعی است و«یترتب علیه اثر شرعی»، و آن اثر شرعی شرطیت، جزئیت و امثال ذلک است.

پس در حقیقت مرحوم آخوند این ضابطۀ کلی را به عنوان مقدمۀ برای جواب از این اشکال قرار داده، که استصحاب شرط و جزء و مانع و امثال ذلک، هیچ اشکالی ندارد و اثر شرعی آن شرطیت و جزئیت و مانعیت و امثال ذلک است.

نتیجۀ استصحاب موضوعی؛ روشن شدن حکم

لکن یک خلط بسیار مهمی در کلام مرحوم آخوند هست که من حالا یک جمله اش را عرض می کنم و تفصیلش را ان شاء الله روز شنبه عرض می کنم. ما یک استصحابی را که برای یک اثر شرعی اجرا می کنیم، برای کدام اثر شرعی اجرا می کنیم؟ آن اثر شرعی که الان مشکوک است، اثر شرعی که الان برای ما روشن نیست. ما وقتی که شک داریم که «هذا المایع خمر»، استصحاب خمریت را جاری می کنیم، الان حکم برای ما روشن می شود، «و هو حرمت ارتکابه»، اگر این استصحاب نبود ما الان شک داشتیم که آیا خوردن این مایع حرام است یا خوردن این مایع حرام نیست؟ در حقیقت استصحاب موضوعی برای روشن شدن حکم است به لحاظ اینکه حکم برای شما مشکوک است، نمی دانید خوردن این الان جایز است یا نه؟ شما استصحاب خمریت می کنید، حرمت