سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 261

بطهور» و این به لسان مانعیت و نهی ارشادی به صورت«لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه».

و جواب دومش این است که اصلا شرطیت برای مصلی را معنا کنید که ما معنایش را بفهمیم، طهارت شرط مصلی است، نه شرط نماز، آیا«مصلی بما هو مصل» باید طاهر باشد، اینکه برگشت به شرطیت برای نماز می کند، اگر شما گفتید: «مصلی بما انه مصلی» باید واجد وضو و طهارت باشد، معنایش این است که شخص مدخلیت ندارد، نمازگزار مدخلیت دارد، نه زید بودن مدخلیت داشته باشد، نه اینکه عمرو بودن مدخلیت داشته باشد، «مصلی بما انه مصل» باید واجد طهارت باشد، معنایش این است که نماز مشروط به طهارت است، عمل ارتباط با طهارت دارد، و اگر بخواهید بگویید: «مصلی لا بما انه مصلی» که ارتباطش را با نماز قطع کنید، این اصلا قابل قبول نیست به هیچ وجه. یعنی چه که زید باید طهارت داشته باشد، عمرو باید طهارت داشته باشد؟ می گوییم: این طهارت برای نماز است؟ می گویید: نه، پس معنایش این است که نماز بی طهارت صحیح است، نماز مرتبط با طهارت نیست.

لذا عبارتش ابتداءا خوب به ذهن انسان می آید ولی وقتی که انسان دقت می کند، یک معنای غیرقابل قبولی در آن است. ایشان از این راه خواسته اند مسأله را تمام کنند.

بیان روایات در عدم فرق میان مانع و شرط

باز نکته ای در این رابطه عرض کنیم، این که در روایت زراره اول دارد: «فانه علی یقین من وضوئه»، و در دومی می گوید: «لانک کنت علی یقین من طهارتک»، معنای اینها این نیست که اینها شرط مصلی است، نه، بلکه آنچه که شرط نماز است عمل مصلی و حالات مصلی است، درست است که آنجا«علی یقین من وضوئه» دارد، اما استصحاب را در وضو جاری می کند، در دومی هم دارد که«لانک کنت علی یقین من طهارتک»، اما استصحاب در طهارت جاری می شود، و به عبارت دیگر؛ فرق بین این دوتا این است، که اگر ما مسأله را روی مصلی پیاده کنیم، مجرای استصحاب وضو نیست، بلکه«کون المصلی علی وضوء» است. اگر ما شرط را مربوط به مصلی بدانیم، در طهارت ثوب استصحاب روی طهارت جاری نمی شود، استصحاب روی«کون الشخص علی طهاره ثوبه» جریان پیدا می کند. درحالی که در این دو روایت صحیحه معتبره می بینیم که