سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 270

«لا تنقض» را کنار بگذارید، یک روایت بگوید: «لا صلاه الا بطهور»، و یک روایت بگوید:

«یکفی فی الطهور الطهاره الاستصحابیه»، اگر شما دوتا روایت اینجوری می داشتید، آیا این دو روایت را چطوری معنا می کردید؟ می گفتید: که روایت دومش مربوط به مقام امتثال است؟ فردا می گویم این حرفی که ناظر به مقام امتثال است اصلا به یک معنا محال است این حرف، شارع نمی تواند در رابطه با مقام امتثال حرف بزند، شارع فقط ریشۀ قضایا دستش است، یعنی مقام جعل. فردا می گوییم: اگر شارع گفت: شما در مورد قاعده تجاوز و فراغ، بعد از سجود شک کردید در اینکه رکوع را انجام دادید یا نه؟ بنا بگذارید بر اینکه رکوع را انجام دادید. ریشه اش این است که رکوع در این حال جزئیت ندارد، و الا اگر معنایش این باشد که جزئیت رکوع به قوت خودش باقی است، چطور می شود با بقای جزئیت رکوع بگوید: نماز شما صحیح است، این حرف امکان ندارد.

جریان استصحاب طهارت در موارد دارای اثر شرعی

اما حرفی که من عرض می کنم اصلا مربوط به مقام امتثال نیست، هر دو مربوط به مقام جعل است، یک دلیل می گوید: «لا صلاه الا بطهور» و یک دلیل می گوید طهارت استصحابی هم در نماز کفایت می کند. این را«لا تنقض الیقین بالشک» می گوید، که بعمومه دلالت بر جریان استصحاب در طهارت را هم دارد، به عبارت روشنتر تمام اشکال از این جا ناشی می شد که بر استصحاب طهارت چه اثر شرعی ترتب دارد؟ می گوییم: لازم نداریم که اثر شرعی بر آن مرتب شود، آن که لازم داریم این است که به شارع«بما انه شارع» ارتباط داشته باشد، آیا استصحاب طهارت برای توسعۀ دایره شرطیت طهارت، ارتباط به شارع ندارد؟ «لا تنقض الیقین بالشک» که شارع می گوید و استصحاب طهارت را جاری می کند و نتیجه اش توسعۀ در«لا صلاه الا بطهور» است، مثل استصحاب بقای جداری است که هیچ گونه ارتباطی به شارع«بما هو شارع» ندارد.

لذا به این ترتیب اگر ما مسأله را حل کنیم، به نظر من هیچ اشکالی در این جا نیست.

ما می توانیم استصحاب بقای شرط را در تمام موارد برای خاطر اینکه هر شرطی بالاخره دلیل بر شرطیت دارد، هر شرطی مثل«لا صلاه الا بطهور» پشتوانه اوست این را وقتی که با مقایسه با«لا تنقض الیقین بالشک» به حساب می آوریم، می بینیم این دو دلیل در کنار هم به عنوان ناظر به استصحاب نسبت به آن دلیل معنای وسیعی را در دایره شرط ایجاد