سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 274

«لا صلاه الا بطهور» می گفتیم: طهور واقعی شرطیت دارد. اما با توجه به لا تنقض و با توجه به حکومت لا تنقض بر«لا صلاه الا بطهور» می گوییم: نتیجه دلیل حاکم و محکوم این شد، که«الشرط فی الصلاه مطلق الطهور، اعم من الطهاره الظاهریه و الطهاره الواقعیه» این معنای حکومت و معنای توسعۀ دایره شرطیت است.

عدم کفایت مأموربه با استصحاب و قاعدۀ فراغ و تجاوز، از نظر عقل

اما بعض الاعلام مسأله را در رابطۀ با مقام امتثال مطرح کرده و گفته اند: شما اگر با طهارت استصحابی نماز خواندید، بعد حساب می کنید که آیا نماز شما با طهارت واقع شد یا نه؟ می بینید که نماز شما با یک طهارت احتمالی واقع شده. این نماز با طهارت احتمالی را اگر به محضر عقل ببرید، عقل می گوید: به درد نمی خورد. برای این که اشتغال یقینی، فراغ یقینی لازم دارد، امر به تو متوجه شده، نماز مقیّد به طهارت، مکلف به تو قرار گرفته، باید جوری امتثال کنی که امن از عقاب داشته باشی و دیگر عقاب محتمل درکار نباشد و اگر بخواهی نماز را با طهارت احتمالی تحویل مولا بدهی، اینجا مأمون از عقاب نیستی، و قاعدۀ دفع ضرر محتمل که«قاعده عقلیه» حکم می کند به این که نحوه ای باید امتثال بکنی که دیگر احتمال عقوبت درکار نباشد، اگر ما این مسأله را به عقل گزارش بدهیم؛ شارع در همینجا دخالت می کند، مسأله را مطرح می کند و می گوید: نه، ما نماز با طهارت احتمالی را هم قبول می کنیم، یعنی دیگر مأمون از عقاب هستی، تو دیگر احتمال عقاب نداری، عقل می گوید: وقتی که خود شارع نماز با طهارت احتمالی را می پذیرد و در مقام امتثال قبول می کند، دیگر من چه کاره هستم که حکم بکنم به عدم کفایت!

در قاعدۀ فراغ و تجاوز هم می فرمایند: مسأله اینطور است. اگر کسی بعد از فراغ از نماز شک کرد که آیا رکوع رکعت سوم را اتیان کرده یا نه؟ اگر قاعدۀ فراغ نبود و مسأله در پیش عقل مطرح می شد، عقل می گفت: این نماز بدرد نمی خورد، برای اینکه نمی دانی رکوع رکعت سوم را اتیان کرده ای یا نه؟ نمی دانی که مأموربه را به تمام ارکانه و اجزائه در خارج ایجاد کردی یا نه؟ و تا زمانی که یقین به تحقق مأموربه در خارج نداشته باشی، باب احتمال عقاب مفتوح است، و هرگاه احتمال عقاب درکار باشد، قاعدۀ دفع ضرر محتمل حکم می کند که باید جلوی این احتمال گرفته بشود و عقاب محتمل دفع بشود.

اما همین معنا وقتی که با توجه به قاعدۀ فراغ مطرح می شود، یعنی وقتی که شارع