سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 29

انگور بعد از آنکه غلیان بر او پیدا بشود، حرام می شود. بعضی شبهه می کنند و گفته اند شما می خواهید این حکم را استصحاب بکنید، و در مورد عصیر زبیب ثابت بکنید، اصلا زبیب و عنب دو عنوان است، دو موضوع است، دو مفهوم است، چه معنا دارد که یک حکمی را که روی یک مفهوم ثابت شده است، شما به استصحاب روی یک مفهوم دیگری ثابت بکنید، درحالی که در استصحاب وحدت موضوع اعتبار دارد، همانطوری که بعدا مفصل ان شاء الله بحث خواهیم کرد. پس اگر یک حکم تعلیقی روی عصیر عنبی بار شد، شما چه معنا دارد که این حکم را روی عصیر زبیب بار بکنید؟ آیا زبیب و عنب دوتا عنوان و دوتا حقیقت و دوتا موضوع است؟ ما می گوییم اگر این اشکال هم وارد باشد، این اشکال به چه چیزی متوجه است و چه چیزی را خراب می کند؟ مسألۀ اعتبار وحدت موضوع، در استصحابات تنجیزیه هم اعتبار دارد، در استصحابات تنجیزیه هم وحدت موضوع معتبر است، اگر در غیر تعلیقیه شما بخواهید، یک استصحابی جاری بکنید، اگر موضوع وحدت نداشته باشد، استصحاب جریان ندارد. پس چه شد که این اشکال را در استصحاب تعلیقی پیش کشیدید؟ در استصحاب تعلیقی این حرف باید کنار گذاشته بشود، ما روی وحدت موضوع و تعدد موضوع نمی توانیم بحث بکنیم.

معلق بودن، مانع از جریان استصحاب

در اینجا بحث ما متمرکز در این معناست که آیا تعلیقی بودن و معلق بودن، بما هو معلق بودن، مانعیّتی از جریان استصحاب دارد، یا مانعیّتی از جریان استصحاب ندارد؟ کما اینکه بحث ما به مناسبت نفس همین عنوان، متمرکز است در آنجایی که مسألۀ تعلیق در کار باشد، اما اگر ما بخواهیم یک استصحاب تعلیقی را ارجاع به استصحاب تنجیزی بکنیم، مسألۀ تعلیق را از تعلیق بودن خارج بکنیم، و به صورت تنجیز درآوریم، همانطوری که بعدا ان شاء الله عرض می کنیم که مرحوم شیخ در استصحاب تعلیقی همین معنا را دنبال کرده است، این هم در حقیقت خارج از بحث است، مثلا در همین مثال معروف، کسی اینطور بگوید این«عصیر العنبی اذا غلا یحرم» که قضیّۀ تعلیقیّه است، ما آن را از این صورت خارج می کنیم، آن را از مسألۀ تعلیقی بودن بیرون می آوریم، بگوییم این عبارت را به صورت تعلیقی معنا نمی کنیم، این عبارت را به صورت تنجیز پیاده می کنیم به این صورت، می گوییم معنای این عبارت این است که بین حرمت و بین