سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 395

برای اینکه آن طهارت معلوم بالاجمال، مردد بین آن طهارتی است که«له الاثر» و آن طهارتی که«لا یترتب علیه الاثر» و چون بر علم اجمالی در چنین حال اثری ترتب پیدا نمی کند، لذا مجالی برای استصحاب طهارت باقی نمی ماند.

اما استصحاب حدث اینجا به قوّت خودش باقی است و دو جهت قوّت در استصحاب حدث وجود دارد: اولا: تاریخش مشخص و معلوم است و ثانیا: «علی کلا التقدیرین» این حدث، حدث مؤثّر است، برای اینکه چه وضوی ثانی قبل از این حدث واقع شده باشد، این حدث هر دو وضو را از بین برده، و چه وضوی ثانی بعد از این حدث واقع شده باشد، این حدث، طهارت اول صبح را از بین برده است. «علی ایّ حال» این حدث«معلوم بالتفصیل و مؤثّر علی کلا التقدیرین». لذا استصحاب حدث در اینجا جریان پیدا می کند، و حکم می کند به اینکه باید در اینجا برای نماز، وضو بگیرید و منشأ نیاز به وضو هم جریان استصحاب حدث است، نه قاعدۀ اشتغال و لزوم نیاز شرط به احراز. در نتیجه در اینجا هم اخذ به ضد حالت سابقه به این کیفیت تحقق پیدا کرد.

اگر بخواهید این اخذها را که مستند به استصحاب است، از آن اخذهایی که مستند به قاعدۀ استغال است، جدا کنید، یک ضابطۀ روشن دارد و آن این است که آنکه تاریخش معلوم است، اگر ضد حالت سابقه باشد، اینجا برای خاطر استصحاب، شما به ضد حالت سابقه عمل می کنید، اما آن که تاریخش معلوم است، اگر ضد حالت سابقه نباشد، مثل این که حالت سابقه طهارت است، آن هم که عند الزوال معلوم الطهارت است، این بر قاعدۀ اشتغال ابتنا پیدا می کند. این بحث معلوم التاریخ و مجهول التاریخ با تمام جهاتی که داشت به پایان رسید.

پرسش:

1 - در مسأله تعاقب حالتین با معلوم بودن تاریخ طهارت چه باید کرد؟

2 - چرا با معلوم بودن تاریخ طهارت، استصحاب نمی تواند جاری شود؟

3 - حکم جایی که تاریخ حدث، معلوم باشد چیست؟

4 - در موردی که تاریخ طهارت دوم، معلوم باشد، چه باید کرد؟

5 - حکم جایی که تاریخ طهارت دوم، مجهول باشد را توضیح دهید.