سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 15 صفحه 423

هر روزی را مستقلا یک موضوع خاصی قرار داده، از طرف دیگر، زمان در دلیل خاص، به نحو قیدیت اخذ شده است.

اینجا مثل مواردی است که استصحاب بخواهد با یک عمومی بجنگد برای اینکه از یک طرف، دلیل عام اینجا حاکم است بر اینکه هر روز یک فرد مستقلی است. اکرام زید در روز شنبه، یک فرد مستقلی است برای عام و شما شک دارید که این فرد خارج شده یا نشده، اصاله العموم می گوید: اکرام زید در روز شنبه از عام خارج نشده است. از طرف دیگر، چون در دلیل«لا تکرم زیدا یوم الجمعه»، زمان به نحو ظرفیت اخذ شده، استصحاب فی نفسه مانعی ندارد؛ یعنی اگر شما دلیل خاص را با قطع نظر از دلیل عام حساب بکنید، فی نفسه مانعی ندارد استصحاب عدم وجوب اکرام را جاری بکنید چون اکرام روز شنبه، دیگر مغایر با مستصحب شما نیست برای اینکه در مستصحب شما، زمان فقط عنوان ظرفی دارد؛ یعنی در حقیقت مستصحب شما، عدم وجوب اکرام زید است، نه عدم وجوب اکرام زید مقیّد به روز جمعه. پس فی نفسه، استصحاب مانعی ندارد.

اگر در یک جایی مسألۀ عام، به عنوان یک دلیل لفظی با مسألۀ استصحاب مطرح بشود، پیداست که عموم، بر استصحاب تقدّم دارد. اصاله العموم، مجالی برای استصحاب باقی نمی گذارد. اینجا حتما باید به دلیل عام رجوع کرد. لکن فرقش با آن فرض قبلی، در این جهت است که اگر رجوع به عام نکنیم، اینجا استصحاب محکّم است اما در فرض قبلی، اگر مسألۀ رجوع به عام هم نبود، ما حق نداشتیم استصحاب جاری بکنیم برای اینکه زمان به عنوان قیدیت اخذ شده اما اینجا با قطع نظر از دلیل عام، استصحاب دیگر فی نفسه مانعی ندارد اما اصاله العموم است که نمی گذارد ما به استصحاب مراجعه بکنیم.

اخذ زمان در دلیل خاص به نحو قیدیت و در دلیل عام به نحو عام مجموعی

آخرین فرض، عکس این فرض اخیر است. در این فرض اخیر، زمان در دلیل عام، به نحو مفرّدیت و موضوعیت مستقل، اخذ شده بود و در دلیل خاص به عنوان ظرفیت.

حالا مسأله را عکس کنیم: زمان در دلیل خاص، به نحو قیدیت اخذ شده و در دلیل عام هم به نحو عام مجموعی؛ یعنی این طور نیست که هر زمانی، یک فرد مستقلی باشد و هر